خوري: اتفاق إنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي ركز على ضمان الحكم الرشيد واستقلالية المصرف

 طرابلس 26 سبتمبر 2024 (وال) - حيت نائبة ممثل الأمين العام، القائمة بأعمال رئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، ستيفاني خوري كل الأطراف الليبية التي ساهمت في اتفاق إنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي، مؤكدة أن هذا التوافق يركز على الإجراءات التي تضمن الحكم الرشيد واستقلالية المصرف المركزي.

وأضافت خوري، في كلمة لها ظهر اليوم الخميس حلال مراسم توقيع اتفاق حل أزمة مصرف ليبيا المركزي بين ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة، في مقر البعثة بطرابلس، "تابعنا خلال الأسابيع الخمسة الماضية الشواغل العميقة وكيفية تأثير النزاع على مصرف ليبيا المركزي على الوضع الاقتصادي وعلى الوضع الأمني الهش في ليبيا، وعلى الوضع المعيشي لكل الليبيين".

وأضافت أنه على الرغم من الوقت الطويل الذي استغرقته هذه المشاورات إلا أن مخرجات اليوم جاءت إيجابية وواعدة وتسلط الضوء على قدرة الأطراف الليبية على تجاوز التحديات عندما تكون الروح الوطنية سائدة.

ولفتت إلى أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى مشاورات بين مجلسي النواب والدولة لتعيين محافظ المصرف ونائبه خلال أسبوع من توقيع هذا الاتفاق وكذلك تعيين مجلس إدارة خلال أسبوعين من تعيين المحافظ.

وأردفت خوري أن البعثة لم تقم بتزكية أو معارضة أي من الأسماء المرشحة للمنصب معتبرة أن نتائج المشاورات حول المصرف المركزي مقبولة على نطاق واسع, مضيفة أنه طوال فترة المناقشات شددت البعثة على ضرورة التوصل إلى اتفاق متجدر وفق الاتفاق السياسي الموقع عام 2015.

ودعت خوري في سياق متصل الى ضرورة إنهاء إغلاق الحقول النفطية وتعطيل الإنتاج والتصدير، مؤكدة تلقيها وعود من الجهات الرسمية في المنطقة الشرقية على فتح الحقول في أقرب وقت, ودعت بالمناسبة جميع الأطراف أن تحمي الموارد وإبعادها عن النزاعات السياسية.

وقال ممثل مجلس الدولة، عبدالجليل الشاوش، من جهته أن مفاوضات مصرف ليبيا المركزي كانت شاقة ومتعبة وإن فريق ستيفاني خوري كان حاداً في تنفيذ الاتفاق السياسي، وكان يقف بالمرصاد لتنفيذ كافة بنوده.

وأضاف أن هذا الموقف الذي التزمته البعثة جعل المفاوضات تتقدم، وصولا إلى هذه التسوية التي وصفها بـ " الجيدة", مناشدا أعضاء مجلسي النواب والدولة لدعم هذه التسوية، وإنهاء الأزمة بشكل سريع، والتوصل إلى توافق فيما يخص باقي المؤسسات السيادية.

وأعرب عضو مجلس النواب، الهادي الصعير عن تقديره لتشريف رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، له بترأس المشاورات، وعن شكره لكافة الأطراف التي دعمته على مدى خمسة أسابيع في أوقات صعبة للوصول إلى هذا الاتفاق.

وقال الصغير إن "هذا اليوم هو عرس لكل ليبي" مؤكدا أن المواطن الليبي هو أول من تأثر بالقرار والإجراءات التي طالت مصرف ليبيا المركزي،.

واستطرد قائلا :" نتطلع جميعا إلى الخروج من هذا المأزق وقد وقعنا اليوم على هذا الاتفاق "، مشيرا إلى أن نجاحه يتطلب تظافر الجهود من أعضاء مجلسي النواب و الدولة الذين يجب أن يكونوا متواجدين في مدينة بنغازي لاعتماد المحافظ ونائبه ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، داعيا الجميع أن يضعوا نصب أعينهم الوطن . 

ووصف النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، الاتفاق الذي تم توقيعه بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي قامت برعاية المباحثات طيلة خمسة أسابيع، بـأنه "نقطة تحول مهمة في المسار السياسي" معربا عن تقديره لدعوته ليشهد مراسم التوقيع بين ممثلي مجلسي النواب والدولة لهذا الاتفاق الذي يضع - حسب قوله- المعايير والأطر القانونية والآجال الخاصة بتعيين قيادة ليبية وطنية لمصرف ليبيا المركزي، وفق أحكام الاتفاق السياسي.

وشدد على ضرورة المرور، عبر بوابة الحوار لحلحلة كافة الملفات الأخرى مؤكدا أن ما حصل في هذا الاتفاق يبرهن على أن الليبيين قادرون على صنع مشروع سياسي حقيقي يذلل كافة الصعاب ويعالج كافة القضايا الخلافية وصولا إلى ما يطالب به الجميع، تنظيم الانتخابات.

و ينص الاتفاق على تعيين ناجي عيسى محافظا للمصرف ومرعي البرعصي نائبا له، على أن يكون التعيين في غضون أسبوع واحد من تاريخ التوقيع على الاتفاق بقرار من مجلس النواب.

كما ينص على أن يتولى المحافظ في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ استلام مهامه اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية.

وأشار القرار إلى أنه لا يجوز للمحافظ ونائبه، في غياب مجلس الإدارة، ممارسة أي من الصلاحيات المخولة وفق المادة 16 من قانون المصارف لسنة 2005.

وخلُص القرار إلى أن البعثة الأممية تعمل مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء كافة القرارات والإجراءات التي تتعارض مع تنفيذ اتفاق. (وال) 

متابعة : محمد الزرقاني .

تصوير : عبد الرحمن بالأشهر .