دراسة ألمانية: الإحجام عن الإجراءات الفعالة سيجعل كلفة حماية المناخ كبيرة .

برلين 12 سبتمبر 2013 (وال) - أفادت دراسة حديثة لمعهد بوتسدام الألماني لأبحاث المناخ بأن عدم تطبيق برنامج عالمي لحماية المناخ ورفع ثمن حصص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يهددان بتحويل مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى كارثة مالية. وتوصلت الدراسة التي أجريت لحساب هيئة البيئة الألمانية إلى أن النمو الاقتصادي العالمي قد يتناقص بنسبة تصل إلى 7% إذا تأخر موعد تطبيق سياسة مناخية أكثر فعالية في مجال تحجيم ارتفاع حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين حتى عام 2030. وأوصت الدراسة بتوسع أكبر في استخدام الطاقة المتجددة إلى جانب رفع أسعار حصص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى حض المؤسسات التكنولوجية على القيام بدور أكبر في تقليل حجم الانبعاثات الضارة وتخزينها تحت الأرض. تتمثل النقطة الرئيسية في تحقيق الهدف الذي اتفقت عليه أكثر من 190 دولة من أعضاء الأمم المتحدة في إيقاف ارتفاع درجة حرارة الأرض عند درجتين فقط. وقال المدير الاقتصادي للمعهد أوتمار إيدنهوفر: "نعيش في أكبر نهضة في تاريخ الصناعة لاستخدام الفحم"، مبينا أن طفرة الغاز في الولايات المتحدة ستجعلها تصدر كامل إنتاجها من الفحم ما يعني هبوط الأسعار. أضاف إيدنهوفر أن من الأمور الإيجابية نشأة أنظمة فرض ضرائب وحصص لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جميع البلدان، ومن المهم فرض ما بين عشرين إلى خمسين يورو على كل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.