مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء يطالب الأجهزة المكلفة من المؤتمر الوطني ورئاسة الأركان باسترداد سيادة الدولة على موانئ تصدير النفط وآباره.

طرابلس 4 سبتمبر 2013 ( وال ) - ذكَّر مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية أبناء الشعب الليبي بمسؤوليتهم الدينية في الحفاظ على دماء الناس ، وأموالهم وأعراضهم ، وبدماء الشهداء ، وبحرمة المال العام المتمثل في النفط والذي لايحل المساس به تحت أي مبرر . واعتبر المجلس في البيان الذي أصدره - عقب اجتماعه الأول لبحث الشأن العام والقضايا السيادية في الدولة - أن الاعتداء على النفط وجعله رهينة في يد جماعة أو جهة معينة هو إثم كبير وحرام ، وانتهاك لسيادة الدولة ، وخروج عن الشرعية . وطالب المجلس الأجهزة المكلفة من قبل المؤتمر الوطني ، أو رئاسة أركان الجيش الليبي بحفظ الأمن داخل المدن الليبية ، أو خارجها ، والأماكن والمواقع الحيوية " نفطية أو حدودية " بتنفيذ التكليفات ، وفرض سيادة الدولة على تراب الوطن ، وألا تأخذهم في الحق لومة لائم ، بما في ذلك تنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام رقم ( 130 ) بتأمين الطريق الساحلي الذي يعد شريان عبور لليبيين جميعا ، من أقصى البلاد إلى أقصاها ، وأن يقوموا بالقبض على المجرمين الذين يخطفون الأبرياء ، ويروعون المارة . كما طالب المجلس في بيانه الذي تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه الأجهزة المكلفة بحفظ النظام العام ، واسترداد سيادة الدولة على موانئ تصدير النفط وآباره في شرق البلاد وغربها وجنوبها ، وتطبيق القانون ، واعتبار كل من يعوق تنفيذه خارجا عن الشرعية ، ويجب الأخذ على يديه لمساسه بأمن المواطنين في قوتهم وغذائهم ،واعتدائه الصارخ على ثوابت ثورة 17 فبراير ، وتهديده الأمن العام والاستقرار . ( وال )