مجلس الأمن يؤكد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة في ليبيا.

طرابلس 28 فبراير 2024 ( وال ) - أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي مجدداً التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون ، وتسيرها الأمم المتحدة، وتبنى على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6، والتي ستمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.

   كما جدد أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي أصدروه، أمس الثلاثاء، التأكيد على دعمهم القوي للممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، "ولا سيما لدوره في الوساطة ومساعيه الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي، فضلًا عن القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة 6+6" ..

    ودعا أعضاء مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل لباتيلي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما، مجددين التأكيد على دعمهم لجهود باتيلي «لعقد اجتماع للأطراف المؤسسية الليبية المعنية» في إشارة إلى اجتماع الطاولة الخماسية الذي دعا له باتيلي كلًا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

   وأوضح البيان، أن دعم أعضاء مجلس الأمن لهذا الاجتماع يهدف إلى "دعم إحراز تقدم نحو إجراء انتخابات وطنية، رئاسية وبرلمانية، حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في أرجاء ليبيا كافة في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك عن طريق ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للمرأة على جميع المستويات".

ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف الرئيسية إلى الانخراط الكامل مع باتيلي "بحسن نية ودون شروط مسبقة وتقديم التنازلات اللازمة للسير بالبلاد قدمًا نحو الانتخابات" ، مشددين " على أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية، ومساري القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية" .

       وذكر أعضاء مجلس الأمن بأن " الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يجري وضعهم تحت طائلة عقوبات مجلس الأمن".

  وشددوا كذلك " على أهمية عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة" ، مرحبين "بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك تيسير المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية المقرر عقده يوم 28 أبريل في سرت.

        وعبر أعضاء مجلس الأمن مجدداً عن دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. وجددوا دعوتهم لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 وقراري مجلس الأمن 2701 (2023) و2702 (2023).

  كما أعربوا في ختام البيان "عن قلقهم إزاء التوترات المتزايدة في ليبيا، بما في ذلك انتشار المجموعات المسلحة" ، مؤكدين " أن استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بنجاح يوفر أفضل الفرص لإحلال السلام والاستقرار والأمن للشعب الليبي" .

....( وال ) .....