المرصدالأورومتوسطي لحقوق الإنسان : الكيان الصهيوني يزيد من جرائم القنص والقتل العمد في غزة
نشر بتاريخ:غزة 11 فبراير 2024 م ( وال ) _ قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” يصعد من تنفيذ جرائم القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء بحق مدنيين فلسطينيين من خلال الاستهداف المباشر بالقنص وإطلاق النار من طائرات مسيرة في مختلف مناطق قطاع غزة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من شهرأكتوبر الماضي.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان له امس السبت ، أن الكيان الصهيوني مستمر في قتل الفلسطينيين على نحو واسع، من خلال القصف الجوي والمدفعي على المناطق السكنية وتصعيد وتيرة تنفيذ عمليات القتل والإعدام غير القانونية، بما يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كجرائم قائمة بحد ذاتها، وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأبرز المرصد أن عمليات القتل والإعدام والقنص التي يرتكبها جيش الاحتلال يستهدف فيها بشكل أساسي المدنيين الآمنين في مراكز الإيواء والمستشفيات والشوارع والمناطق السكنية المأهولة.
ووفقًا لمسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فإن العاملين الصحيين رصدوا أن أغلب حالات الإعدام والقتل الميداني جرت بواسطة أعيرة نارية غريبة؛ حيث تختلف مواصفاتها عن الأعيرة النارية المعتادة، وتترك شكلًا مختلفًا على جسد الضحية عند اختراقها إياه، إذ لم تكن رصاصات أطلقت من أسلحة من نوع بندقية، وهذا يدفع إلى الاعتقاد أن حالات القتل كانت بواسطة طائرات “كواد كابتر” المسيرة.
يشار إلى أن قوات الاحتلال حوّل هذه الطائرة المسيّرة التي أُنتجت للاستخدام بالأساس في أغراض التصوير، إلى سلاح جوي استخباري ومن ثم وسيلة للقتل والإعدام غير القانوني المباشر.
وتعد طائرات “كواد كابتر” المسيرة – التي طورتها شركات صناعات عسكرية صهيونية بخصائص وميزات تكتيكية مختلفة- رباعية المروحيات وصغيرة الحجم لا يتجاوز قطرها مترًا واحدًا، وتصميمها يشبه المروحيات، كما أنها سهلة البرمجة وتسيّر إلكترونيًا عن بُعد.
وهذا النوع من المسيّرات مزوّد بكاميرات ذات جودة عالية وأدوات تنصت دقيقة جدًا، ويمكنها القيام بمهام عسكرية إضافية، مثل إطلاق النار وحمل قنابل، كما أنه يمكن تحويلها إلى طائرة مسيّرة انتحارية.