تقرير: البعثات الدبلوماسية.. باب من أبواب الاستنزاف المتواصل للأموال الليبية.

بنغازي 13 يناير 2024 م (وال) – تجدد الحديث في منصات التواصل الاجتماعي عن وقائع الفساد التي تشهدها البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج بعد أن أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قراراً طالب فيه السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الليبية، وممثلي ليبيا لدى المنظمات الأجنبية بعدم الامتثال للاستدعاءات من أي جهة حكومية أو رقابية أو محاسبية أو قضائية داخل الدولة الليبية إلا بعد أخذ الإذن المسبق منه.

وربط الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي بين التقارير الرقابية التي تحدثت عن إنفاق البعثات الدبلوماسية وبين قرر الرئاسي الأخير معتبرين أن القرار قد يعيق تنفيذ المؤسسات الرقابية والقضائية لمهامها، خصوصا وأن القرار تزامن مع نشر عدد من النشطاء لوقائع إنفاق مبالغ فيه لبعثة ليبيا في جنيف.

وخلال الأشهر الماضية حسب صحيفة (الأنباء الليبية) سلطت تقارير رقابية وإعلامية الضوء على وقائع فساد في البعثات الدبلوماسية الليبية، كانت آخرها ما نشر في أبريل الماضي، حين قررت النيابة العامة حبس المراقب المالي في بعثة ليبيا الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية احتياطيا في تهم متعلقة بالفساد.

وقالت النيابة العامة في بيان لها بالخصوص إن المراقب الليبي “تعمد التصرف في مبالغ بملايين الدينارات بالمخالفة للقواعد الحاكمة، وأخل بمقتضيات مراجعة العمليات المالية وهو ما أحدث ضررا جسيما بالمال العام”.

وأصدرت النيابة العامة قبل هذه الواقعة بأسابيع قليلة  قرارا مشابها ضد المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا بدولة تونس، بعد تعمده تحويل 20 مليون دينار ليبي إلى مؤسسات علاجية من دون تلقيه مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية وعدالة التصرف”.

و فتحت النيابة العامة في العام الماضي تحقيقات في مخالفات جسيمة وقعت في عدد من القنصليات والسفارات الليبية اتهم فيها ثلاث رؤساء سابقين للبعثة الدبلوماسية الليبية في أوكرانيا، وكذلك سفير ليبيا في إيطاليا سابقا، والمراقب المالي لسفارة ليبيا في جنوب إفريقيا.

وطالت الاتهامات رئيس سابق للبعثة الدبلوماسية الليبية في أوغندا والمراقب المالي بالسفارة، والمسؤول السابق عن القنصلية الليبية العامة في تركيا والمراقب المالي بها، والمراقب المالي للبعثة في المغرب.

وعقب صدور قرار الرئاسي طالب ناشطين بإلغاء القرار ووضع آليات جديدة للرقابة على نفقات البعثات الدبلوماسية، وعمل مراجعة دورية لهذه النفقات حفاظا على الأموال الليبية.