العالم يبتعد عن مسار تحقيق هدف التنمية المستدامة المتعلق بالطاقة بحلول 2030 . (تقرير) .

 نيويورك8 يونيو 2023 -(وال) - يُستفاد من تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة وشركائها أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق هدف التنمية المستدامة السابع المتعلق بضمان حصول الجميع على طاقة موثوقة ومستدامة وبتكلفة ميسورة.

 ويحذر التقرير، الذي يحمل عنوان "اقتفاء أثر هدف التنمية المستدامة السابع : تقرير تقدم الطاقة"، الصادر يوم الأربعاء في نيويورك، من أن الجهود الحالية ليست كافية لتحقيق الهدف المنشود بحلول سنة 2030، على الرغم من بعض التقدم المحرز.

 وصدر التقرير عن الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وقسم الإحصاءات بالأمم المتحدة، والمصرف الدولي، ومنظمة الصحة العالمية.

 وأفاد بيان للأمم المتحدة أن التقرير يشير إلى إحراز بعض التقدم في عناصر محددة يتضمنها الهدف السابع، منها على سبيل المثال زيادة معدل استخدام مصادر الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة، إلا أنه ما يزال ينبغي بذل المزيد من الجهد بحلول الموعد النهائي سنة 2030.

 ويُعنى هدف التنمية المستدامة السابع بضمان الحصول على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة.

 ولاحظ معدو التقرير أن هذا الهدف يشمل التغطية الشاملة بالكهرباء ووقود الطهي النظيفين، والرفع بشكل كبير من حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي.

 ولفت التقرير إلى أن بلوغ الهدف السابع سيكون له تأثير عميق وإيجابي على صحة الناس ورفاهيتهم، ما يساعد على حمايتهم من المخاطر البيئية والاجتماعية مثل تلوث الهواء، وتوسيع نطاق الاستفادة من الرعاية والخدمات الصحية الأولية.

 ومن المتوقع أن تحفز أزمة الطاقة العالمية، التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، توسع اللجوء إلى مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، حيث تقوم بعض الحكومات بتعزيز الاستثمار في هذا المجال.

  لكن تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تكشف أن التدفقات المالية العامة الدولية لدعم الطاقة النظيفة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قد تناقصت حتى قبل جائحة "كوفيد-19"، فيما يقتصر التمويل على عدد محدود من البلدان.

 وشدد مؤلفو التقرير على ضرورة إجراء إصلاح هيكلي للتمويل الدولي العمومي، وتحديد فرص جديدة لفتح الاستثمارات، من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة السابع.

 وخلص التقرير كذلك إلى أن الديون المتزايدة وارتفاع أسعار الطاقة يفاقمان مشاكل التغطية الشاملة بمصادر الطهي والكهرباء النظيفين.

 وتفيد التوقعات الحالية أن" 1.9 " مليار شخص سيفتقرون إلى مرافق طهي نظيفة، ولن يحصل " 660  " مليون شخص على الكهرباء بحلول سنة "  2030" ، إذا استمر الوضع الراهن.

 ونبه التقرير إلى أن هذه الفجوات ستنعكس سلبا على صحة السكان الأكثر هشاشة حول العالم، وستؤدي إلى تسريع التغيرات المناخية.

 ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن  " 3.2  " مليون شخص يلقون حتفهم كل عام بسبب الأمراض الناجمة عن استخدام أشكال الوقود والتقنيات الملوثة التي تزيد من التعرض لمستويات سامة من تلوث الهواء المنزلي.

 ونقل التقريرعن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، "  د.تيدروس أدهانوم غيبريسيوس، "  قوله " إن الاستثمار في الحلول النظيفة والمتجددة لدعم التغطية الشاملة يمثل السبيل الوحيد لإحداث تغيير حقيقي " .

 وأكد أن "تقنيات الطهي النظيفة في المنازل والكهرباء الموثوقة في مرافق الرعاية الصحية يمكنها أن تلعب دورا حاسما في حماية صحة السكان الأكثر هشاشة"، مضيفا "يجب علينا حماية الجيل القادم من خلال البدء في التحرك الآن".

 من جانبه، لاحظ مدير قسم الإحصاءات في الأمم المتحدة، ستيفان شويفتس، أنه على الرغم من التباطؤ الأخير في عمليات الإمداد بالكهرباء، فقد انخفض عدد الأشخاص المحرومين من الكهرباء إلى النصف تقريبا خلال العقد الماضي، منتقلا من1.1 مليار شخص سنة 2010 إلى 675 مليون شخص سنة 2021.

 وأضاف قائلا "مع ذلك، لا بد من بذل جهود واتخاذ تدابير إضافية على وجه السرعة لضمان عدم تخلف أفقر الناس الذين يصعب الوصول إليهم عن الركب. ويتعين على المجتمع الإنمائي توسيع نطاق استثمارات الطاقة النظيفة وتكثيف دعمه للسياسات، من أجل تحقيق تغطية شاملة بحلول سنة 2030".

(وال)