مجلس الدفاع الوطني المصري يحذر من ان الدولة لن تسمح لاحد بترويع مواطنيها.

القاهرة 25 يوليو 2013 (وال) - حذر مجلس الدفاع الوطني المصري اليوم الخميس من ان اجهزة الدولة ومؤسساتها لن تسمح لاحد بترويع مواطنيها او حمل السلاح في وجه المجتمع او اشاعة الارهاب لفظا او فعلا. واكد بيان للمجلس المختص وفقا للاعلان الدستوري المؤقت بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ان الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع أو اشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين. ويضم المجلس في عضويته خصوصا الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم اللبلاوي ووزير الدفاع عبد الفتاح السياسي وعدد من القيادات العسكرية.