منظمات دولية تطالب بتكريس حقوق الانسان في دستور تونس الجديد.
نشر بتاريخ:
تونس 24 يوليو 2013 (وال) - دعت أربع منظمات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الانسان
في بيان مشترك اليوم الاربعاء الى تكريس حقوق الانسان في الدستور التونسي الجديد
والذي يجري مناقشته في المجلس الوطني التأسيسي.
وطالبت منظمات "البوصلة" و"العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" و"مركز كارتر"
بالتنصيص على علوية جميع المعاهدات التي وافقت وصادقت عليها تونس من دون اي استثناء
على القانون الداخلي وبإدراج فقرة تنص على ان الحقوق والحريات المكرسة في الدستور
ملزمة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وجميع هياكل الدولة.
وقالت المنظمات إنه يجب ان ينص الدستور على المساواة بين المرأة والرجل وفقا
للمعايير الدولية لحقوق الانسان. والى ضمان ان يشمل مجال حرية المعتقد وحرية
الضمير.