ملتقى" العدالة الانتقالية طريق للمصالحة الوطنية" يطالب بضرورة اشراكه في أي رؤية أومشروع للعدالة الانتقالية.
نشر بتاريخ:
طرابلس 31 ديسمبر 2022 ( وال ) - طالب حراك العدالة الانتقالية بضرورة اشراكه في أي رؤية أو مشروع للعدالة الانتقالية ، باعتباره ممثلا للضحايا ، بعد ما تم استبعاده من المشاركة في المؤتمرات التي يجريها المجلس الرئاسي ، وذلك حسبما جاء في بيان لملتقى الحراك الذي عقد في طرابلس اليوم السبت.
وجاء في بيان ملتقى " العدالة الانتقالية طريق للمصالحة الوطنية " الذي يضم منظمات المجتمع المدني و الجمعية الليبية لسجناء الراي ورابطة شهداء معتقل اليرموك ورابطة المقابر الجماعية ترهونة ,إن المنظمات الحقوقية والأهلية ذات الصلة تتابع بقلق الخطوات المتبعة من المجلس الرئاسي بشأن التعاطي مع ملف المصالحة الوطنية المسند له ضمن مخرجات ملتقى الحوار السياسي ( جنيف - تونس ) ، وايماناً منها بضرورة اقامة المصالحة الوطنية سبيلاً لبناء الوطن الواحد الموحد. .
وشدد حراك العدالة الانتقالية في بيان الملتقى على ضرورة اشراك ممثلي الضحايا والمهجرين في أي مشاورات يجريها المعنيون بهذه المبادرة كمبادرة المجلس الرئاسي بالخصوص وعدم تغييبهم أو القفز على الحقوق ، وضرورة الفصل قضائيا في امهات القضايا الكبرى كمذبحة سجن ابوسليم ومحرقة اليرموك ، والتحقيق في المقابر الجماعية بمدينة ترهونة ، وان تكون القوانين الصادرة من الجهات التشريعية اومايصدر عنها لاحقا وثيقة الصلة بالعدالة الانتقالية .
وأشار البيان إلى أن الدولة الحاضرة هي الوريث القانوني للدولة السابقة وفقا للتشريعات المحلية والدولية وكشف الحقيقة والاعتراف والاعتذار وجبر الضرر ، واقامة النصب التذكارية بأماكن ارتكاب هذه المجازر البشعة والتعريف بها كمخرجات لانظمة التعسف والجور .
ودعا حراك العدالة الانتقالية الأمم المتحدة ومكوناتها من بعثة الدعم في ليبيا وكذلك المنظمات الأخرى لتحمل مسؤولياتها الاممية والقانونية من دعوة وحرص على انجاز مسار العدالة الانتقالية واستيفاء حقوق الضحايا وعدم الإفلات من العقاب أو تكريس مبدأ استيفاء الحقوق بالذات ولامصالحة وطنية بدون عدالة انتقالية وفقا للبيان.