النائب العام يكشف في مؤتمر صحفي للرأي العام عدد من القضايا التي باشر فيها مكتب النائب العام التحقيق منذ العام 2017 .
نشر بتاريخ:طرابلس 17 اغسطس 202 (وال)- عقد النائب العام الصديق الصور مؤتمرا صحفيا اليوم الاربعاء كشف خلاله للرأي العام القضايا التي باشر فيها مكتب النائب العام التحقيق منذ العام 2017 تصديا للعمليات الناتجة عن ادخال بيانات غير صحيحة في منظومة مصلحة الاحوال المدنية وباقي المنظومات السيادية .
واوضح النائب العام ان تحقيقات في الملفات المكتشفة بدأت منذ 2017 بناء على مجموعة من بلاغات وتقارير تفيد بوجود تزوير في الارقام الوطنية وجوازات السفر بينها تزوير في المرتبات وبيانات ارباب الاسر ومنح الاسر والاغراض الشخصية ومنظومة الناخبين وجوازات السفر .
واكد النائب العام انه قد تم تكليف قسم ضبط المعلوماتية وتنقية الاتصال بالمكتب ومجموعة من رؤساء النيابات والمحامون العامون بالمكتب لتولي التحقيق والذين باشروا العمل بالتحقيق في هذه الوقائع وانتهوا الى طلب المنظومات السيادية من مصرف ليبيا المركزي والهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الجوازات ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظومة المرتبات بوزارة المالية ومنظومة الناخبين .
وتم خلال التحقيقات اجراء مقارنة بين منظومة الاحوال المدنية ومنظومة الرقم الوطني وهيئة المعلومات ومنظومة المصرف المركزي المتعلقة بالمنح سواء للاسر او الشؤون الاجتماعية او الاغراض الشخصية ومنظومة الناخبين والتي اسفرت على التركيز على انه لم يتم الاستناد على المستندات الورقية وانما على البيانات الرقمية الموجودة في المنظومة بتكليف لجان من الاحوال المدنية بمساعدة عضو النيابة في كل المكاتب والفروع للقيام بالمقارنة بين المنظومة والمستندات الورقية بعد ان تبين ان كل بعض ماادرج في منظومة الاجوال المدنية لم يطابق الحقيقة .
واوضح الصور ان قاعدة البيانات لمنظومة مصلحة الاحوال المدنية بينت ان عدد العائلات الليبية الموجودة في المنظومة بلغ مليون وسبعمائة وثلاثة وثمانين الف وان عدد المقيدين 8 مليون وستمائة وسبعة عشرة الف .
وبلغ عدد المسجلين في بيانات منظومة الناخبين مقارنة بالاحوال المدنية 3 مليون و334 الف .869 منهم 69 الف .677 فارقوا الحياة واتضح ان 15 الفا و33 ناخبا لاتوجد لهم بيانات بمنظومة الاحوال المدنية أي انهم مزورين .
وحول قضية برومات البوتاسيم ، اكد النائب العام انه فور تداول الموضوع تم تشكيل لجنة من 5 اعضاء للتحقيق في هذه الواقعة واستدعاء كل من له علاقة بالقضية التعليم العالي ، الرقابة على الاغذية ، المركز المتقدم للتحاليل وتم اخذ 601 عينة من كل انحاء البلاد وارساله الى بيت خبر ة في المانيا اضافة الى مركز البحوث النفطية وفي انتظار النتائج التي لن تتاخر ، مؤكدا ان اجراءات ستتخذ على ضوء النتائج ضد كل من يثبت ادانته باحالته الى المحاكم حيث لن يكون أي تهاون في هذا الامر المتعلق بصحة المواطن والامن الغذائي للبلاد .