وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الانسان تنظم ورشة عمل حول ضمانات العودة الطوعية و الأمنة للمهجرين في اطار تحقيق المصالحة الوطنية.

طرابلس 15 نوفمبر 2021 ( وال )- نظمت وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان اليوم الاثنين بطرابلس ، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان " ضمانات العودة الآمنة للمهجرين في إطار تحقيق المصالحة الوطنية " .

وحضر اعمال الورشة نائب رئيس المجلس الرئاسي "عبد الله اللافي " ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الانسان " أحمد أبوخزام " و وكيلا وزارة الخارجية للشؤون السياسية " محمد عيسى " وللتعاون الدولي وشؤون المنظمات " عمر الكتي " ومنسق الشؤون الإنسانية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا " جورجيت جانيون " و عدد من المهتمين بهذا الشأن .

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي " عبد الله اللافي " في كلمته بالمناسبة لقد تكاثفت الجهود الوطنية والمهمة من المجتمع المدني والذي كان سباقا لمواجهة النزوح نتيجة الأوضاع التي مرت بها ليبيا وساندت الحكومة هذه الجهود الأولية حسب المتاح لها وأجرت عمليات التنسيق بشكل مستمر ساهم بوصول الاحتياجات لمستحقيها .

 وأكد " اللافي " على الدور المحوري والهام الذي لعبته وكلات الأمم المتحدة في الشؤون الإنسانية , وتقديم الاستجابة السريعة والإنسانية وكل القطاعات التي تدخلت لتقديم الدعم الإنساني.

وأوضح ان هذه المساعدات التي لم تمول من الميزانية العامة للدولة كانت احدى وأكبر التحديات التي تواجه وزارة المهجرين منذ سنين مضت .

 وقال هناك مواطنين ليبيين قد لجئوا لدول الجوار العربي و الأوروبي , وبقو هناك طيلة السنوات الماضية , ومنذ فترة قريبة ومع تحسن الاستقرار الداخلي بدأت العودة الطوعية للأسر المهجرة بالخارج ، ونحن نقوم بالتأكيد على مساعدتهم في استعادة وظائفهم السابقة وصرف المرتبات .

وأضاف اللافي أن سياساتنا في هذا الأمر كانت ترتكز على نظام دخل شهري يستطيع به رب الأسرة أن يوفر احتياجات أسرته لمواجهة ظروف المعيشة .

وقدمت خلال ورشة العمل عدد من الورقات البحثية والتي تناولت الضمانات القانونية للعودة الأمنة، و العودة الأمنة والمصالحة الوطنية، ودور المجتمع المدني في تسهيل العودة الأمنة .

كما تضمنت الورقات، السياسات والإجراءات التنفيذية المتخذة لمعالجة التحديات التي تواجه العودة الأمنة للمهجرين بالداخل والخارج .

..(وال)..