مصدر أوروبي: لا نحتاج لتنازلات إضافية تجاه إيران .

بروكسل14 يوليو 2018 ( وال) -اعتبر مصدر دبلوماسي أوروبي أن الاتحاد لا يحتاج لتقديم مزيد من "التنازلات"، لإيران لحثها على الاستمرار بالالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الأطراف الدولية حول أنشطتها النووية وذلك بعد الانسحاب الأمريكي الأحادي منه . وأوضح المصدر أن المسؤولين والخبراء في المؤسسات الأوروبية يعملون على بلورة آليات لتفعيل ما يُسمى بقانون الحظر لتطويق آثار إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران . ويترقب المجتمع الدولي بحذر دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ في 6 أغسطس القادم بعد أن قررت الولايات المتحدة الانسحاب أحادياً من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والمجموعة الدولية (1+5) عام 2015. وأشار المصدر في تصريح لعدد محدود من الصحفيين امس في بروكسل إلى أن مسؤولي الاتحاد حثوا إيران على تحمل مسؤولياتها والاستمرار في تطبيق الاتفاق مبينا انه "ما دامت طهران ملتزمة بالاتفاق فلن نغير موقفنا" على حد قوله. وحول قانون الحظر الذي أقره الاتحاد عام 1996 ولم يُستخدم قط فأكد المصدر أنه يهدف لحماية الشركات الأوروبية التي تريد العمل مع طهران من تداعيات العقوبات الأمريكية. ويتعلق الأمر بشكل خاص حسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته بالتحويلات المصرفية والتدفقات المالية وهو يتضمن من بين مواد متعددة إمكانية لجوء الشركة المتضررة للقضاء لطلب تعويضات . ولكنه أقر بتعقيد الأمر إذ لا يوجد هيئة قضائية واحدة متخصصة ولهذا يتعين على الشركات التوجه إلى محاكم البلد الذي تخضع عقودها لقوانينه قائلا "لو كانت قوانين أوروبية فلا مشكلة أم إذا كانت أمريكية فالأمر سيزداد تعقيداً" على حد تعبيره . وكان وزراء خارجية كل من روسيا الصين بريطانيا فرنسا ألمانيا (الأطراف الدولية المتبقية داخل الاتفاق النووي) وإيران بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي قد عقدوا اجتماعاً في فيينا الأسبوع الماضي جددوا فيه إلتزامهم بتطبيق الاتفاق والاستمرار في تقديم الدعم لإيران وتطوير التعاون الاقتصادي القطاعي معها.