وزارة الخارجية تنفي إصدارها لأي قرار بقفل أي من الملحقيات العسكرية أو مكاتب الارتباط العسكري أو إنهاء خدمات أي ملحق فني عسكري بالخارج قبل انتهاء فترة عمله المقررة قانونا بأربع سنوات .

طرابلس 08 مارس 2018 ( وال ) - نفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني إصدارها لأي قرار بقفل أي من الملحقيات العسكرية أو مكاتب الارتباط العسكري أو إنهاء خدمات أي ملحق فني عسكري بالخارج قبل انتهاء فترة عمله المقررة قانونا بأربع سنوات ، معربة عن أملها في أن تتوخى وسائل الإعلام الدقة والمصداقية فيما تنشر من أخبار مراعاة لمصلحة الوطن . وأكدت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية ومرفقة نسخة منه أن مايحكم علاقات العمل للموفدين بالخارج هو القانون رقم 2 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية ، وان انتهاء فترة العمل تشمل كل من استكمل مدة الأربع سنوات وفقا للقانون وتشمل أي موفد سواء من الخارجية أو التعليم أو الصحة أو الداخلية أو الدفاع . وأوضح بيان الوزارة أن وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني قامت بتشكيل لجنة لفحص ومراجعة حسابات الملحقية العسكرية بموسكو وإتمام عملية التسليم والاستلام وأوصت بتكليف ملحق عسكري جديد نظرا لانتهاء فترة عمل الملحق السابق . وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أنه وفي إطار تنظيم عمل السفارات والقنصليات والبعثات وبناء على ماعرض من وزارة الخارجية باعتبارها الجهة المختصة واعتماد المجلس الرئاسي لهذا الملاك والذي يتضمن 23 ملحقية عسكرية في 23 دولة بإجمالي 49 ملحق بعد أن كان عددهم قبل اعتماد الملاك 182 ملحق وهو مايتسبب في إهدار للمال العام . وبيّنت الخارجية في بيانها انه وبناءً على ذلك فقد حدد الاحتياج الفعلي لهذه الملحقيات وفقا لطبيعة علاقة ليبيا بهذه الدول ووجود اتفاقيات بشأن تبادل ضباط الارتباط العسكري أو الملحقيات العسكرية مشيرة انه وعلى سبيل المثال فان الملاك الوظيفي المعتمد للملحقية العسكرية بدولة روسيا الاتحادية تتضمن ( ملحق عسكري ، ومساعد ملحق عسكري، ومشرف طلبة عسكريين ) . ...( وال )..