وزارة العدل تقيم ورشة عمل حول قانون الاحوال المدنية بين الواقع والمأمول .
نشر بتاريخ:
طرابلس 12 فبراير 2018 ( وال ) - أقيمت بطرابلس صباح اليوم الاثنين ورشة
عمل حول قانون الاحوال المدنية بين الواقع والمأمول برعاية ادارة العلاقات
العامة والتعاون بوزارة العدل .
وتناولت الورشة المشكلات العملية لقانون الاحوال المدنية من منظور القضاء
ومنظور وزارة الخارجية ومصلحة الاحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني
والجهات الاخرى .
وقال " نوري البكاي " مستشار مدير ادارة العلاقات العامة بوزارة العدل
وضع بعض الحلول للمشاكل التي تعاني منها المحاكم خاصة في القوانين
والمتعلقة مباشرة بالمواطن وتمس حياته اليومية ، ومن بينها قانون 13 /
1968 الخاص بالاحوال المدنية المتعلق بواقعة التسجيل المواليد وساقطي
القيد وغيرها من المشاكل التي تعاني منها المحاكم الليبية فى هذه الفترة
في التنازع بين الاختصاصات .
واضاف حاولنا ان نضع دراسة متعمقة سوى من الاكاديميين والعمليين ورجال
القضاة ما يتعرضون له من مشاكل عملية يومية امام المحاكم الذي اثاروا هذا
القانون من خلال التعديلات اللاحقة لهذا القانون . وحضر ورشة العمل وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق الوطنى محمد عبد الواحد
ورئيس مصلحة الاحوال المدنية وبعض رؤساء المحاكم والنيابات وعدد من
القضاة والاكاديميين والقانونيين ومندوب عن وزارة الخارجية .
... ( وال ) ...