النيابة العامة تبدأ التحقيق مع الرئيسة المقالة بارك بصفتها مشتبه بها .

سيئول،13 مارس 2017 (وال) - بعد قرار المحكمة الدستورية بإقالة الرئيسة السابقة بارك كون-هيه، لضلوعها في فضيحة تشوي سون سيل، بدأت النيابة العامة التحقيق في القضية بصورة نشطة، حيث تركز الاهتمام بموعد استدعاءها . وقال مسئول في النيابة العامة اليوم الاثنين، إن النيابة العامة لم تقرر بعد بشأن استدعاء الرئيسة السابقة. وفي الوقت الذي يتوقع فيه إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في يوم 9 مايو، نتيجة لقرار المحكمة في العاشر من هذا الشهر، يقول مراقبون إن النيابة العامة من المتوقع أن تكمل التحقيق مع " بارك " وتوجيه التهم ضدها قبل موعد الانتخابات، أو تؤخر التحقيق إلى ما بعد إجراء الانتخابات. ونظرا لإجراء المحاكمات الجنائية مع تشوي سون-سيل والمتهمين بتواطئهم مع تشوي ، منهم نائب رئيس مجموعة سامسونغ لي جيه-يونغ، فمن المرجح أن النيابة العامة ستسرع التحقيق مع بارك خلال الفترة المقبلة. وفي حال اختيار النيابة لاستكمال التحقيق وتوجيه التهم في حق بارك حتى بداية شهر أبريل، فمن المرجح استدعاء بارك خلال الأسبوع الجاري. وتتعرض بارك حاليا لـ 13 تهمة منها 8 تهم موجهة من النيابة العامة قبل إحالة القضية إلى فريق التحقيق المستقل. وسبق أن حاول فريق التحقيق إجراء التحقيق مع بارك داخل القصر الرئاسي أو مكان ثالث، غير أن ذلك لم يتم بسبب عدم اتفاق الطرفين. ويقول المراقبون إنه في حال رفض بارك رضوخها للتحقيق، يمكن للنيابة العامة أن تسعى لاستصدار مذكرة اعتقال في حقها . وفي عام 1995، أرسلت النيابة العامة خطاب الاستدعاء إلى الرئيس الأسبق جون دو-هوان بتهم التمرد والقتل، غير انه ذهب إلى مسقط رأسه بعد الإدلاء بتصريحات تقول إنه لن يتعاون مع النيابة العامة . لذا أجرت النيابة العامة التحقيق معه في سجن في آنيانغ مع اعتقاله بواسطة مذكرة الاعتقال التي طلبتها من المحكمة. هذا ويقول المراقبون إن بارك والنيابة العامة ربما يجدان حلا مناسبا اختلافا عن حالة الرئيس الأسبق روه.