مجلس اللوردات يوافق على تعديل ثان لمشروع القانون حول تفعيل الانفصال.

لندن, 8 مارس 2017 (وال) - وافق مجلس اللوردات البريطاني على تعديل ثان لمشروع القانون حول تفعيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي ما يعد صفعة جديدة للحكومة البريطانية وطالب بتصويت البرلمان حول نتيجة المفاوضات مع التكتل الاوروبي. ويطالب مجلس اللوردات بأن يكون للبرلمانيين في ختام المباحثات الكلمة الفصل حول الاتفاق النهائي وكافة الاتفاقات التجارية المقبلة مع الاتحاد الاوروبي. وتبنى الأعضاء غير المنتخبين في مجلس اللوردات كما كان متوقعا التعديل الذي دافع عنه العماليون والليبراليون-الديموقراطيون والمحافظون بتأييد 366 صوتا ومعارضة 268. ويتعين رفع مشروع القانون المعدل مجددا إلى مجلس العموم الذي كان صادق عليه في قراءة أولى دون تحفظ ليدرسه مجددا الأسبوع المقبل يوم 13 مارس على الأرجح. ويرجح أن يلغي النواب التعديلين اللذين تبناهما مجلس اللوردات أحدهما يرمي إلى حماية حقوق ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا وتم التصويت عليه الأسبوع الماضي. لكن التعديل الذي تم تبنيه أمس الثلاثاء قد يثير مخاوف لدى الحكومة المحافظة التي تتمتع بغالبية بسيطة في مجلس العموم. من جهتها ترى رئيسة الوزراء تيريزا ماي أنه "من السيء في هذه المرحلة إعطاء البرلمان الكلمة الفصل في الانفصال". وقالت إن ذلك سيشجع الاتحاد الاوروبي على "اقتراح اتفاق سيء" على بريطانيا أملا في أن يعارض البرلمانيون لاحقا خروجا من الاتحاد. وأظهر استطلاع أجراه معهد "بي ام جي ريسرتش" لصحيفة "ذي اندبندنت" نشرت نتائجه أمس الثلاثاء أن 25% فقط من البريطانيين سيدعمون الخروج من الاتحاد الأوروبي "دون علاقات مستقبلية محددة" مع مجموعة الدول ال27. وكان مجلس اللوردات تبنى الأربعاء الماضي بتأييد 358 صوتا ومعارضة 256 أول تعديل يرمي إلى حماية حقوق ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا.