النساء المسلمات الأكثر حرمانا اقتصاديا ببريطانيا.

لندن 11 أغسطس 2016 (وال) - أشار تقرير للبرلمان البريطاني أن النساء المسلمات يمثلن الفئة الأكثر حرمانا اقتصاديا بالمجتمع البريطاني مبرزا "التمييز" الذي تعاني منه المرأة المسلمة في المجتمع البريطاني. وأوضح هذا التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية حول المرأة والمساواة الذي نشر اليوم الخميس على الموقع الإلكتروني للبرلمان أن النساء المسلمات المقيمات ببريطانيا معرضات للبطالة اكثر من النساء الاخريات ". وحسب اللجنة المعدة للتقرير فإن العديد من النساء المسلمات ببريطانيا يواجهن ثلاثة عراقيل رئيسية في مجال التشغيل وهي "كونهن نساء وينتمين إلى أقلية عرقية و دينية". وأضاف التقرير أن "العائق الرئيسي للمرأة المسلمة هو الديانة" معتبرا أن "أثر معاداة الإسلام الذي تعاني منه المرأة المسلمة لا يمكن أن يستهان به". وأبرز المصدر ذات أن "النساء المسلمات أكثر عرضة للبطالة بنسبة 71 بالمائة من نظيراتهن المسيحيات حتى و ان توفرت فيهن نفس الكفاءات والتحكم في اللغة" مضيفا أن المرأة المسلمة تعاني من "مشاكل ذات الصلة بالتمييز". وطالب النواب الحكومة بتبني إجراءات جديدة في مجال التوظيف مثل "عدم السماح للمستخدمين بالإطلاع على أسماء طالبي العمل من أجل إجراء مقابلة التوظيف". وأشارت الأرقام التي قدمها النواب أن "النساء المسلمات هن الأقل نجاحا من الناحية الإقتصادية بالمجتمع البريطاني" ،موضحة أن 35 بالمائة من النساء المسلمات في سن العمل يشتغلن و أن 16 بالمائة يعانين من البطالة أو يبحثن عن العمل في حين أن المعدل الوطني يقدر ب 5 بالمائة". وأوضح التقرير البرلماني إلى أن ما يقارب نصف (44 بالمائة) من النساء المسلمات لا يمارسن نشاطا اقتصاديا في حين أن المعدل الوطني يقدر ب16 بالمائة كما أشار أغلب النساء المتزوجات ماكثات بالبيت و يعتمدن على أزواجهن. وأكد التقرير على ضرورة "تطبيق قانون المساواة على الجميع بغض النظر عن الديانة و كذا ضمان حرية جميع الجاليات في اختياراتهم في كل مجات الحياة بما فيها التعليم و الشغل". كما ألح التقرير ذاته على ضرورة أن يكون التزام الحكومة في مجال إدماج الأقليات مرفوقا باستراتيجية "منسجمة بشأن المجموعات بما فيها الجالية المسلمة" مع التأكيد على ضرورة إعداد مخطط لمكافحة الفوارق التي يعاني منها المسلمون". وذكر هذا التقرير بمساهمة الملسمين "الإيجابية" في بريطاميا إلا أنهم يواجهون صعوبات في سوق العمل.