استعدادات أمنية في الاتحاد الأوروبي . / تقرير/

روما 14 اغسطس 2016 /وال /- تحذيرات وتخمينات رجال الأمن في أوروبا ، تتواصل ولا تتوقف، حول العمليات الإرهابية المحتملة التي ستستهدف أماكن بعينها، كان آخرها ما قاله قائد شرطة لندن \"برنارد هوغان-هاو\" بانه \"لا يمكن حماية بريطانيا من الإرهاب في شكل كامل\"، معتبرًا أن تعرض بريطانيا لهجوم مشابه للهجمات التي وقعت أخيرًا في أوروبا \"مسألة وقت فحسب\".\n وفي تصريحات لصحيفة (ميسّاجّيرو) قال مدير شرطة ايطاليا فرانكو غابرييلي بأن دوريات التدخل السريع الجديدة، تنشط بالفعل في 20 مدينة\"، وهي \"مزودة بأسلحة ونظم حماية خاصة\"، مبينا أن \"لدينا فكرة بتوسيعها لتشمل أوضاع وأهداف حساسة أخرى\". \n وتابع: \"فان مستوى الخطر عند مرحلة (شديد) من عامين لا يزال كما هو، ويعني هذا أن وقوع هجوم أمر مرجح في شكل كبير، يمكن القول إن الأمر يتعلق بمتى سيكون الهجوم، وليس إذا كان سيقع\".\n وقال باحث إيطالي \"بالنسبة لنا في إيطاليا وأوروبا، لا شيء سيتغيّر إن كان تنظيم (داعش) يواجه صعوبات عسكرية في ليبيا أو في أي مكان آخر\".\n وأكدت هيأة تقدير المخاطر والأزمات في بلجيكا ، بأن عدد المقاتلين من مواطني البلاد في سورية حالياً يصل إلى 266 شخصاً، من أصل 36.5 ألف مقاتل أجنبي ذهبوا إلى هناك منذ عام 2012. ويقاتل معظمهم إلى جانب مجموعات إرهابية، خاصة ما يعرف بتنظيم الدولة داعش . \n وفي هذا الشأن قال مدير شرطة ايطاليا فرانكو غابرييلي، إنه \"سيتم تعزيز دوريات الأمن الخاصة في المدن\"، في مجال الإجراءات الوقائية من الإرهاب.\n و قال أن \"دوريات التدخل السريع الجديدة، تنشط بالفعل في 20 مدينة\"، وهي \"مزودة بأسلحة ونظم حماية خاصة\"، مبينا أن \"لدينا فكرة بتوسيعها لتشمل أوضاع وأهداف حساسة أخرى\".\nووفقا لمدير الشرطة، فإن \"لا أحد بإمكانة أن يكون بمأمن تام من الخطر\"، وأنه \"سيكون من الخطأ أن نعتبر أنفسنا ماهرين جدا لدرجة التمكن من حماية بلادنا من أي خطر\"، وفي هذا المجال \"قمنا حتى الآن بطرد 108 أفراد يعتبرون خطيرين\".\nوذكر غابرييلي أنه \"بعد الـ11 /سبتمبر، بدأنا مسيرة تكامل معلوماتي، تجلت بوضوح تام في لجنة التحليل الاستراتيجي في مجال مكافحة الإرهاب، التي تجمع بين الاستخبارات وقوى إنفاذ القانون\". وأشار الى أن \"في أوروبا هناك أدوات لتبادل المعلومات بين قوات الشرطة كالانتربول واليوروبول\"، في حين \"يزداد التعاون تعقيدا على صعيد الاستخبارات، التي تستجيب لمنطق السيادة\".\n وأكد مسؤول أمني ايطالي أن \"زيادة مستوى الأمن في موانئ البلاد من قبل خفر السواحل، لا يمت بأية صلة الى الأوضاع في ليبيا\".\nوأوضح قائد الشرطة الإيطالية فرانكو غابرييلي، أن \"هذا الاجراء ثمرة اجتماع عقد مؤخرا، للجنة الوزارية الخاصة بأمن البحار والموانئ\"، والتي \"اقدم أعضاءها على اتخاذ القرار، استنادا الى السياق العام الذي نعيشه، لرفع مستويات الرقابة\".\nوأشار غابرييلي الى أن \"هذا الإجراء يترجم إلى رفع نسبة الضوابط التي تجري في الموانئ وعند رسو السفن\"، مبينا أن \"الإجراءات جاءت ادراكا منّا بالوضع العام، لزيادة مستوى الأمن إلى أقصى حد ممكن\".\nولفت قائد الشرطة الى أن \"خطر الإرهاب، فضلا عن كونه عالميا، فهو يتجلى من خلال التحركات المنظمة . \nوتابع \"إن علينا جميعا الوعي بأننا نعيش في خطر، ومن الممكن أن نكون هدفا وموضوعا لهذا التهديد\"، واختتم غابرييلي مؤكدا \"لكن هذا لا يعني أن علينا أن نغيّر حياتنا\"، فـ\"لا يجب علينا دفع الثمن بتغيير أسلوبنا في الحياة\".\nوأما وزيرا الدفاع والخارجية الإيطاليين، روبيرتا بينوتّي وباولو جينتيلوني فقد اعلنا في تصريح نقلته وكالة \"اكي\" الإيطالية عن إقامة معاهدة شنغن دفاعية للرد على الإرهاب\"، مع \"هيكل قيادة، آليات صنع قرار وميزانية مشتركة\".\nوفي تصريح مشترك نقلته صحيفة (لا ريبوبليكا) قال الوزيران جينتيلوني وبينوتي أن \"الرؤية الإيطالية تدل على طريقين يستحقان السبر لتفعيل هذه الأفكار\"، موضحان أن \"الطريق الأولى تم سلكها بالفعل من خلال المعاهدات المعمول بها\"، والتي \"تنطوي على منح الاتحاد الأوروبي استقلالية تحرك أكبر، وتعزيز القدرات العسكرية المشتركة، وزيادة التعاون بين الدول الأعضاء، وتعزيز صناعة الدفاع الأوروبية\".\nوأضافا، \" ايطاليا تحث الشركاء على بدء نقاش حول الخيار الأكثر طموحا\"، وهو \"إطلاق مجموعة من الدول الأعضاء، نوع من الاتحاد الأوروبي للدفاع\"، وعلى \"ضوء هذا الشنغن الدفاعي، يمكن لمجموعة من دول أوروبا تسريع تكاملها في مجال الدفاع، عن طريق جمع عدد من المهارات والموارد، على أساس نموذج مشترك واتفاقية تأسيسية، تحدد الأهداف والأسس التشغيلية\".\n وقال باحث ايطالي \"بالنسبة لنا في إيطاليا وأوروبا، لا شيء سيتغيّر إن كان تنظيم (داعش) يواجه صعوبات عسكرية في ليبيا أو في أي مكان آخر\".\nوفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.. قال رئيس مركز (تشيزي) للدراسات الدولية أندريا مارجيلّيتّي، أن \"أعراض الخوف من الحصار لن تغيّر خطط تنظيم (داعش)، فهو سينفذ الهجمات إن شاء، بغض النظر عن النجاحات العسكرية الغربية في ليبيا\". ورأى أن \"المشكلة الحقيقية التي نواجهها، وهي أننا نفسر التنظيم على أنه مشكلة عسكري\"، بينما \"يمثل مشكلة سياسية في واقع الأمر\"، فـ\"هو نموذج لدولة، وعلينا مواجهة هذا النموذج\"، إلا أن \"لا يفعل ذلك\".\nوأوضح رئيس المؤسسة، التي تعنى بالتحليلات الجيوسياسية مع إيلاء اهتمام خاص بالأمن والإرهاب، أنه \"لا يهم الحديث عن الأرقام والرجال الذين سيرسلون إلى المعركة، لأننا بذلك نحوّل الاهتمام فقط\"، وجدد \"إن لم نقدم نموذج دولة بديل لما يطرحه تنظيم (داعش)، الذي أصبح يدير شؤون نحو عشرين مليون نسمة على أراضيه\"، فـ\"يمكننا فوز جميع المعارك التي نريد، لكننا لن نكسب الحرب\"، على غرار \"ما حدث للأميركيين في فيتنام\".\nواوضح مارجيلّيتّي بأن \"السياسيين الغربيين لا يريدون تحمل مسؤولية القرارات، ويستخدمون الجانب العسكري لإلهاء الرأي العام\"، كما أن \"ليست هناك سياسة خارجية أوروبية، بل لكل دولة حلفائها في المنطقة وليس هنالك تنسيق، وقبل كل شيء، ليست هناك مهمة\".\nواختتم بالقول \"نذهب إلى ليبيا للقتال، لكن ماذا بعد ذلك؟\"، فـ\"تنظيم (داعش) لن يغيّر خططه الإرهابية بناء على المعارك التي يفوزها أو يخسرها\".\nوفي بروكسل أكدت هيئة تقدير المخاطر والأزمات في بلجيكا بأن عدد المقاتلين من مواطني البلاد في سورية حالياً يصل إلى 266 شخصاً، من أصل 36.5 ألف مقاتل أجنبي ذهبوا إلى هناك منذ عام 2012. ويقاتل معظمهم إلى جانب مجموعات إرهابية، خاصة ما يعرف بتنظيم الدولة \" داعش \". \nوأشارت الهيئة، وهي جهاز مستقل معني بتقدير وتقييم درجة التهديد الإرهابي في البلاد ومعاينة ملف المقاتلين الأجانب، في آخر الأرقام التي نشرتها، إلى أن حوالي 457 مواطناً بلجيكيا ذهبوا فعلاً إلى سورية أو على الأقل حاولوا الوصول إلى هناك، \"من بين هؤلاء 328 رجل و86 امرأة و43 قاصراً\".\nوذكرت أن 4 مواطنين بلجيكيين هم في طريقهم حالياً إلى سورية، في حين تم تسجيل 73 محاولة للذهاب باءت بالفشل لأسباب متعددة.\nأما حول عدد العائدين من ساحات القتال، فتؤكد الهيئة أن عددهم قد تجاوز المئة، دون أن تقدم أرقاماً دقيقة، وأن \"هناك 157 شخصاً من المتعاطفين مع التنظيم يتواجدون في البلاد\"، حسب مصادرها.\nوكانت وسائل إعلام متعددة قد تداولت مؤخراً خبراً مفاده أن شاباً بلجيكياً كان من بين منفذي عملية انتحارية في العراق، وكان معروفاً باسم أبو أنور البلجيكي.\nولكن وزارة الخارجية لم تؤكد الأمر معلنة السعي للحصول على معلومات من قبل السلطات العراقية.\nوفي السياق نفسه، تداولت وسائل اعلام محلية إحصائيات صادرة عن الاستخبارات الأمريكية تؤكد على وجود ثلاثة آلاف مقاتل تونسي في سورية وحوالي 2500 سعودي و1500 آخرين قدموا من روسيا والأردن والمغرب.\nأما بالنسبة للجنسيات الأوروبية، فتتصدر فرنسا رأس القائمة، حيث يتواجد حوالي 1200 فرنسي في صفوف مقاتلي داعش، و\"هناك زيادة نسبتها 10% بين اعداد الفرنسيين الذي ذهبوا إلى سورية خلال الأشهر الستة الأخيرة\"، حسب ما تم نقله عن الاستخبارات الأمريكية.\nكما يجري الحديث عن تواجد 600 بريطاني ومثلهم من الألمان يقاتلون في سورية.\n وفي هذا السياق ، فإن تحذيرات وتخمينات رجال الأمن في أوروبا تتواصل ولا تتوقف، حول العمليات الإرهابية المحتملة التي ستستهدف أماكن بعينها، كان آخرها ما قاله قائد شرطة لندن برنارد هوغان-هاو إنه \"لا يمكن حماية بريطانيا من الإرهاب في شكل كامل\"، معتبرًا أن تعرض بريطانيا لهجوم مشابه للهجمات التي وقعت أخيرًا في أوروبا \"مسألة وقت فحسب\".\nوقال في تدوينة نشرت على الإنترنت ونشرتها صحيفة \"ميل أون صنداي\": \"أشعر بهذا الخوف، وأتفهمه، وبصفتي الشرطي المسؤول عن منع مثل هذا الهجوم، أعلم أنكم تريدون مني أن أطمئنكم، لكن أخشى أنني لا أستطيع ذلك على الإطلاق\".\nوتابع: \"مستوى الخطر عند مرحلة (شديد) من عامين، ولا يزال كما هو، ويعني هذا أن وقوع هجوم أمر مرجح في شكل كبير، يمكن القول إن الأمر يتعلق بمتى سيكون الهجوم، وليس إذا كان سيقع\".\nويسلط التقرير المتظمن التحذير الذي يطلقه هوغان-هاو، الضوء على مستوى خطر الإرهاب الدولي الذي تفرضه بريطانيا حاليًا، وهو \"شديد\"، ويأتي في أعقاب سلسلة هجمات في ألمانيا وفرنسا ارتبط بعضها بالمتشددين، وأقر هوغان-هاو بأن \"الناس في بريطانيا يزدادون قلقًا من أن الدور قد يأتي عليهم\".\nو توقع رئيس وزراء ولاية بايرن الألمانية إدموند شتويبر، وقوع أعمال إرهابية فى ألمانيا بالرغم من عدم مشاركتها فى الحرب ضد العراق، وأكد من خلال حملة انتخابية قام بها، إن الحكومة الألمانية التى تصر على أن ألمانيا فى منأى عن الأعمال الإرهابية لانتهاجها سياسة مستقلة على الصعيد الدولى تعد غير واقعية، مطالبًا بانزال عسكرى للجيش الألمانى داخل المدن لحماية مرافقها الحيوية وشعبها من الإرهابيين.\nوبينما المستشار الألمانى جيرهارد شرودر أكد بأنه لن يقبل بأن تصبح ألمانيا دولة عسكرية من خلال المخاوف ضد الإرهاب الدولى، مبينًا أن الحكومة الألمانية التى تسهم فى إحلال السلام فى العالم وتعارض التدخل بشئون السياسة الداخلية لدول فى منطقة الشرق الأوسط ستسمر على سياستها هذه، مطالبًا المعارضة المسيحية بالكف عن إثارة الخوف فى الشعب الألمانى، ومعلنًا أن الأجهزة الأمنية المعنية تسيطر على الوضع الداخلى فى ألمانيا.\nوتأكيدًا على مخاوف ألمانيا من الإرهاب، ذكر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، أن الهزائم التي لحقت بتنظيم داعش في العراق وسوريا لن تقلل مخاطر الإرهاب على ألمانيا، وأضاف الوزير في العاصمة ببرلين: \"في الحقيقة، نحن نتوقع تصدير، أو نقل الإرهاب إلى أوروبا إثر الخسائر العسكرية التي تعرض لها التنظيم في مواقعه\".\nوجاءت توقعات الوزير دي ميزيير، أثناء عرض تقرير دائرة حماية الدستور \"مديرية الأمن العامة\"، الذي قدمه مدير الأمن هانز-جورج ماسن في مؤتمر صحفي، وشارك ماسن الوزير دي ميزيير قلقه حيال الموضوع بالقول إنه \"لا يرى أي سبب يستدعي التقليل من شأن خطر الإرهاب على ألمانيا بسبب الخسائر التي لحقت بتنظيم الدولة\".\nوعلى الرغم من التوقعات الأمنية بوقوع هجمات إرهابية، بل وتحديد المكان بالفعل الذي ستحدث فيه العملية، إلا أن إجراءات الأمن الفاشلة لم تستطع منع أيا من هذه العمليات، خاصة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا، وأكد محللون أن حالة الفلتان الامني التي تتضح معالمها يومًا بعد آخر مع كل عملية إرهابية جديدة، لاسيما بعد عجز الأجهزة الأمنية في منع وقوع حوادث كادت أن تصل إلى قاعة الاجتماعات في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وهو ما تم اعتباره أكبر خرق أمني لأوروبا.\nووضع خبراء أمنيون ثلاث عوامل أدت إلى هذا الاختراق الأمني الكبير وهي :-\n(1) الخلافات الداخلية وصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة؛ والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي قد يكون المثال الأبرز للخلافات التي تدور في البيت الأوروبي، وأدى تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى زيادة المخاوف من عدوى الـ\"بريكسيت\"، ومع صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة تزداد هذه المخاوف أكثر؛ حيث تقوم هذه الأحزاب باستغلال مخاوف بروكسل من تفكك الاتحاد الأوروبي، وعدم ممارستها ضغوطات كبيرة على أعضاء الاتحاد الأوروبي، فيما لجأت بعض الدول إلى اتخاذ خطوات أحادية مثل فرض بعض القيود على حركة المواطنين على الحدود وغيرها من الإجراءات التي تتعارض مع القوانين الأوروبية.\n(2) انضمام عدد من مواطني أوروبا إلى الجماعات المسلحة؛ حيث يقاتل عدد كبير من الأوروبيين مع تنظيم الدولة في سوريا والعراق أو حتى مع التنظيمات الأخرى التي تقاتل في سوريا.\n وقد حذّر الكثير من الخبراء الأمنيين والمسؤولين الأوروبيين من أن عودة هؤلاء المتطرفين إلى بلدانهم قد يؤدي إلى إحداث خلل أمني يجعل أوروبا ساحة حرب للجماعات المسلحة، وهو ما يحدث هذه الأيام، حيث دونت أغلب الدول الأوروبية حضورها في سجل ضحايا العناصر المتطرفة.\n(3) الهزائم الكبيرة التي تتعرض لها الجماعات المسلحة في بؤر الصراع بالشرق الأوسط وخاصة في العراق وسوريا، ما جعلها تبحث عن ساحة حرب جديدة توفر لها هامشًا من المناورة وإثبات الوجود بعد استحالة بقاء سيطرتها على المناطق التي كانت تحتلها في العراق وسوريا، فضلاً عن استخدامها لاستراتيجيات جديدة تتمثل في تنويع الهجمات وتكثيفها مع تقليل خسائرها إلى الحد الأدنى من خلال الهجمات الفردية.\n\n ويذكر ان ألمانيا تتولى الان رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، خلفا لصربيا..ووزير خارجيتها يعتزم وضع الأزمة الأوكرانية ومكافحة الإرهاب والعمل من أجل حقوق الإنسان في صدارة أولويات الرئاسة الألمانية للمنظمة. \n وكانت ألمانيا قد استلمت في الاول من يناير 2016، رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمدة عام، من صربيا التي تولت هذه المهمة خلال العام المنقضي.\nويعتزم وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير وضع موضوعات الأزمة الأوكرانية ومكافحة الإرهاب والعمل من أجل حقوق الإنسان على رأس أولويات الرئاسة الألمانية للمنظمة خلال عام 2016.\n وقال شتاينماير أن من المهم \"أن نعيد بناء الثقة المفقودة في أوروبا مرة أخرى، إذ أن من الممكن لنا إعادة خلق نظام أمني مستقر في أوروبا على أساس الثقة وحدها\".\nوتضم المنظمة 57 دولة هي جميع الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد السوفييتي السابق، ومنغوليا. وحلت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا محل منظمة مؤتمرالأمن والتعاون في أوروبا التي سعت في فترة الحرب الباردة منذ 1975 من أجل تخفيف التوتر الذي شاب العلاقة بين الشرق والغرب في ذلك الحين.\n ..(وال)..