إجراءات إدارية ضد الشركات المشغلة للاجانب في موريتانيا.

نواكشوط 21 يونيو 2016 (وال) - باشرت السلطات الموريتانية مؤخرا باتخاذ اجراءات إدارية طالت عديد من الشركات المشغلة للاجانب ضمن مسعى تقول الحكومة انه "يهدف الى تصحيح العديد من الوضعيات غير القانونية" بهذه المؤسسات. واعتبرت وزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة الموريتانية ان هذه الاجراءات التي طالت بعض الشركات "إجراء روتينيا تقوم به مفتشية الشغل بصفة مستمرة ولا تعدو كونها تطبيقا صارما لترتيبات مدونة الشغل الموريتانية ونصوصها التطبيقية". وشملت هذه الاجراءات الشركة الموريتانية المغربية للاتصالات "موريتل" حيث أدت عملية تفتيشها لتوقيف 11 موظفا من جنسية مغربية والشركة الموريتانية التونسية للاتصالات "ماتل" 6 تونسيين اضافة الى الشركة الموريتانية السودانية للاتصالات "شنقيتل" اسفر عن توقيف 16 عاملا اجنبيا يعملون في وظائف حساسة. وكان وزير الثقافة الموريتاني الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ قد اكد خلال مؤتمر صحفي حكومي اسبوعي "ان شركات الاتصال لديها أجهزة حساسة ويجب التأكد من أنه يتم استخدامها في الغرض الصحيح" مضيفا ان "الموريتانيين يجب أن تكون لهم الأسبقية خصوصا في عقود العمل والاولوية في شغل المناصب الحساسة بهذه الشركات"، مشيرا الى "ان الجهات الرسمية قررت أن يتولى عمال وطنيون التطبيقات الحساسة لدى الشركة". ومن جهته اعتبر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الازمة القائمة بين الحكومة الموريتانية وبعض المؤسسات المشغلة للاجانب في البلاد "ازمة قانونية" . وقد أدت عملية التفتيش التي قامت بها السلطات الموريتانية مؤخرا في شركة "تازيازت" العاملة في استخراج الذهب شمال البلاد في إطار تلك الاجراءات الى أزمة بين الحكومة وإدارة الشركة التي قررت اغلاق منجم الذهب بشكل مؤقت وهو الإجراء الذي وصفته الحكومة بأنه "إجراء أحادي وغير مبرر" وحملت إدارة الشركة "المسؤولية كاملة في كل ما سيترتب على هذا التصرف خاصة في ما يتعلق بالعمال وعائلاتهم وبالدولة الموريتانية وبالمساهمين الذين وضعوا ثقتهم في البلاد".