بيان توضيحي بشأن الدعوات الصادرة عن المجلس الأعلى للدولة والموجهة لأحد عشر عضواً للدوائر الأقل تمثيلاً بالمجلس .

طرابلس 23 مايو 2016( وال )- أكد المجلس الأعلى للدولة ، بأن كل ما صدر بشأن عضوية المجلس الأعلى للدولة ، كان استناداً على نصوص الاتفاق السياسي الليبي ، والذي ينص صراحة في الملحق الثالث في مادته الأولى على آلية تكوين المجلس الأعلى للدولة من مائة وخمسة وأربعين عضوا . وقال المجلس - في بيان توضيحي تلقت وكالة الأنباء الليبية اليوم الاثنين نسخة منه - إن اللغط الحادث بشأن الدعوات الصادرة عن المجلس الأعلى للدولة والموجهة لأحد عشر عضواً للدوائر الأقل تمثيلاً بالمجلس الأعلى للدولية فإن عدد مائة وأربعة وثلاثين عضوا هم أعضاء المؤتمر الوطني العام صحيحي العضوية ، حتى توقيع الاتفاق السياسي ، وعدد أحد عشر عضواً يتم استكمالهم استناداً إلى قوائم انتخابات المؤتمر الوطني العام بتاريخ 7/7/2012 مع مراعاة التمثيل العادل للدوائر الانتخابية . وأضاف البيان ، أنه استناداً على الاليات المشار إليها بالاتفاق تم تحديد الدوائر الأقل تمثيلا من خلال مخاطبات سابقة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتاريخ 30 /01/2016 . وقد تمت مراسلة السادة في الدوائر الأقل تمثيلا وفق نتائج انتخابات 7/7/2012 لتمثيل دوائرهم بالمجلس الأعلى للدولة ، وفي حالة عدم التحاق من تمت دعوتهم سوف يتم دعوة من يليهم في ذات الدائرة ، مؤكدا على أن المعيار لم يكن معتمدا على الأشخاص ، وإنما وفق آلية أقرها الاتفاق السياسي تضمن حضور وتمثيل عادل لكل المناطق . وأكد المجلس ، على الحرص على تنفيذ الاتفاق السياسي للخروج من حالة الأزمة ورفع المعاناة عن شعبنا ، داعيا الجميع لبدء مرحلة جديدة لنبذ الفرقة وجمع شتات الوطن ، وإلى العمل معا لغد أفضل من أجل هدف أسمى ، وهو الوطن . ..( وال )..