اشتعال أسعار الأضاحي يضاعف معاناة الليبيات والليبيين - متابعة

 متابعة / فريق (وال)..

 طرابلس 12 يونيو 2024 (وال) - تشهد ليبيا منذ أن فرض مصرف ليبيا المركزي في مارس الماضي ضريبة إضافية بـ 27 في المائة على سعر بيع العملة الصعبة، ووافق عليها مجلس النواب، ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار تراوح بين 30 و50 في المائة ما أثقل كاهل السواد الأعظم من الليبيات والليبيين الذين باتوا يشكون الضنك والعوز والحرمان أمام الكثير من السلع الأساسية جدا التي كانت حتى وقت قريب، في متناول الجميع، منها الحليب ومشتقاته والبيض والتونة والفواكه بأنواعها، محلية كانت أم مستوردة، وبعض الخضروات ناهيك عن اللحوم والأسماك.

 لم يكن يخطر في بال أي مواطن ليبي أن يأتي يوم، في بلاده التي تسبح على بحيرات من النفط والغاز ولا تتعدى ساكنتها الـ 7 ملايين نسمة، ألا يكفي مرتبه لشراء أضحية العيد، حيث تُعرض الأضاحي في السوق اليوم ما بين 1.800 و4000 دينار، في حين يبلغ المرتب الشهري للموظف الليبي ما بين 900 و3000 دينار، إذا استثنينا ذوي المرتبات العليا في السلطات، التشريعية، والتنفيذية، والقضائية ومن في حكمهم، وهم قلة في جميع الأحوال.

 وتقول احصائيات العام الماضي لوزارة الزراعة، اطلعت عليها وكالة الأنباء الليبية، إن ليبيا تستهلك ما بين مليون ومليون ومائتي ألف رأس من الأغنام كأضاحي للعيد سنويا.

 وقال الموظف في إحدى شركات تقنيات الاتصال والمعلوماتية في القطاع الخاص، عبد السلام العزابي (47 عاما وأب لستة أبناء) "إن لأسعار جنونية، ليس معقولا أن يصل سعر الأضحية إلى 3700 دينار، وراتبي الشهري 2400 دينار، ولدي التزامات ونفقات أخرى للسلع الأساسية لأسرتي منها تأمين المواد الغذائية والخضروات ومواد التنظيف ومصاريف الدراسة".

 وأضاف العزابي في تصريح لمندوب وكالة الانباء الليبية اليوم الأربعاء قبل 72 ساعة من يوم النحر أن الأضاحي المستوردة من إسبانيا ورومانيا التي كانت في الماضي تشهد إقبالا من أصحاب الدخل المحدود اشتعلت أسعارها هي الأخرى حيث وصل سعر الخروف الإسباني إلى 1800 دينار في حين بلغ سعر الخروف الروماني 1600 دينار بعد أن كانت تساوي في الماضي ما بين 500 و950 دينارا.

 وكانت أسعار اللحوم في ليبيا سجلت ارتفاعا كبيرا خلال الستة أشهر الماضية وواصلت ارتفاعها خلال شهر رمضان الماضي لتستقر ما بين 65 و80 دينارا للكيلوغرام من لحم الخروف المحلي والماعز، وبلغ سعر الكيلوغرام من البقر ما بين 40 و55 دينارا والإبل ما بين 45 و65 دينارا وتراوح سعر الدجاج ما بين 15 و18 دينارا للكيلوغرام، وهي سابقة في ليبيا.

 وقال علي مادي، (مربي أغنام من مدينة الزاوية) إن عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الأضاحي منها استمرار ظاهرة الجفاف التي تضرب البلاد منذ عدة سنوات ما اثر بشكل كبير على النظام البيئي والزراعي في ليبيا وبخاصة تقليص مساحة المراعي إلى جانب توابع كارثة إعصار دانيال التي ضربت منطقة الجبل الأخضر في سبتمبر 2023 المشهورة بأخصب المراعي في ليبيا حيث كان كبار المربين من غرب البلاد يرسلون ماشيتهم للرعي في هذه المنطقة.

 وأوضح في ها الصدد أن الحرب الروسية الأوكرانية، أكبر دولتين لإنتاج الحبوب على المستوى العالمي، سببت كذلك في ارتفاع أسعار الأعلاف إلى جانب ارتفاع أسعار اللقاحات ناهيك عن ارتفاع كلفة النقل وتهريب الأغنام إلى دول الجوار بسبب انخفاض سعر صرف الدينار الليبي.

 من جهته أشار محمد التائب (تاجر مواشي من مدينة بني وليد) إلى أن السيول التي ضربت عدة مناطق العام الماضي منها بني وليد ومنطقة الجبل أدت الى نفوق الكثير من المواشي ما ساهم في ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام.

 ورأى عبد الرزاق سعيد (52 عاما، مربي وتاجر أغنام من مدينة يفرن) أن تقاعس الدولة عن القيام بدورها في دعم الفلاحين ومربي الأغنام وهشاشة الأوضاع الأمنية التي تساعد على تهريب الثروة الحيوانية إلى خارج البلاد، تُعتبر من أبرز الأسباب في ارتفاع أسعار أضاحي العيد واللحوم عموما.

 وأضاف أن السلطات المختصة تنام عاما كاملا ثم تأتي في الشهر الأخير قبل العيد لتفتح اعتمادات استيراد الأضاحي من الخارج ما يُساعد على تفشي الفساد في الوقت الذي كان يتوجب على الجهات المسؤولة أن تدعم مربي الأغنام بتوفير الأعلاف واللقاحات وتقلص بذلك فاتورة الاستيراد من الخارج في الوقت القاتل.

 ويعول الكثير من المواطنين الليبيين قبل 72 ساعة من حلول عيد الأضحى لهذا العام على أن تنخفض الأسعار بسبب قلة الطلب الناجم عن أزمة السيولة وعزوف الكثير منهم عن القيام بهذا النسك، إلا أن آراء أخرى في الأسواق الشعبية ونقاط بيع أضاحي العيد التي تنتشر بالقرب من الأحياء السكنية كل عام، ترى أن المعروض من أضاحي العيد قليل هذا العام وبالتالي يتوقعون أن تزيد الأسعار اشتعالا خلال اليومين القادمين.

 ورأت الموظفة في مكافحة الفساد، زهرة صالح، أن أزمة السيولة في المصارف زادت من معاناة المواطنين وخاصة أرباب الأسر الذين أصبح معظمهم عاجزين عن تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم.

 غير أن الموظف في المصرف التجاري، محمد أشرف، نفى في تصريح لوكالة الأنباء الليبية وجود أزمة سيولة في المصارف الليبية.

 وقال أشرف "إن الإشكالية تكمن في ثقافتنا الرافضة للخدمات المالية الإلكترونية والسعي إلى التعامل النقدي ودس الأموال في البيوت".

 ودعا إلى ضرورة تغيير هذه الثقافة في المجتمع الليبي مؤكدا أن المصرف المركزي مهما ضخ من أموال في المصارف التجارية ستنتهي في أيدي التجار الذين سيقومون بدسها ولا تعود إلى التداول في السوق.

 وأكد محمد أشرف أن مختلف الخدمات المالية الإلكترونية وخدمات الماسح الإلكتروني ستحد من جرائم الفساد وتبييض الأموال مبينا أن المهربين وتجار الممنوعات الذين يسوقون بضاعتهم نقدا، على سبيل المثال، لن يكون بإمكانهم التعامل بسهولة في إطار الخدمات المالية الإلكترونية.

 تتجدد معاناة الليبيات والليبيين كل عام في مناسبات شهر الصوم والعيدين وعند العودة المدرسية، وهي مناسبات تأكل مرتباتهم ومدخراتهم لأسباب عدة منها غياب التخطيط السليم على مستوى الدولة، والتمسك المفرط وغير المنطقي بالتقاليد والعادات على خلفية غياب الخطاب الإعلامي ودور المسجد في تغيير ثقافة الأمر الواقع.

 (وال) ..