مذكرة للخارجية الأمريكية تؤكد انتهاك الكيان الصهيوني القانون الدولي باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين في غزة

واشنطن 28 أبريل 2024 م ( وال ) _ أصدر مسؤولون في الخارجية الأمريكية مذكرة أكدوا فيها انتهاك الكيان الصهيوني تعهداته والقانون الدولي باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين في قطاع غزة.

وتكشف التقارير المقدمة في المذكرة الصورة الأكثر شمولاً حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية حول ما إذا كان الاحتلال ينتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.

يشار إلى أنه بموجب مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس "جو بايدن " في  فبراير الماضي ، يتوجب على "بلينكن" أن يقدم تقريره إلى الكونغرس بحلول 8 من شهر مايو المقبل حول ما إذا كان يجد ضمانات موثوقة من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية في قطاع غزة لا ينتهك التشريعات الأمريكية أو القانون الدولي.

وبحلول 24 من شهر مارس الماضي، كانت  سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية قد أرسلت مساهماتها في "مذكرة الخيارات" الأولية إلى  وزير الخارجية "بلينكن".

 وقد تم تصنيف أجزاء من المذكرة، التي لم يتم الإبلاغ عنها في وقت سابق، على أنها سريّة.

الجدير بالذكر أن تقريراً مشتركاً صادر عن  أربعة مكاتب في الخارجية الأمريكية، وهي : الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل. السكان واللاجئون والهجرة. العدالة الجنائية العالمية وشؤون المنظمة الدولية، أثارت "قلقاً جدياً بشأن عدم الامتثال" للقانون الإنساني الدولي أثناء تعامل  قوات الاحتلال في حرب غزة".

وذكر التقييم الذي أجرته المكاتب الأربع  أن التأكيدات الإسرائيلية "لا تتمتع بالمصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها". واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير "تساؤلات جدية" حول الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.