Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان : ارتفاع عدد الشهداء وحجم التدمير في غزة يرجع إلى استخدام الاحتلال لأنظمة الذكاء الاصطناعي

نشر بتاريخ:

غزة 16 أبريل 2024 م (وال ) _ أرجع خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ارتفاع عدد الشهداء وحجم التدمير في قطاع غزة إلى استخدام الاحتلال الإسرائيلي لأنظمة الذكاء الاصطناعي في الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال الخبراء في تقرير صدر  الاثنين: إن المعلومات عن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي أنظمة الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى تراجع الاهتمام بدور العنصر البشري في تجنب أو تقليل الخسائر في صفوف المدنيين والبنية التحتية، يفسر حجم عدد الشهداء وتدمير المنازل في غزة.

وأكدوا أنه بعد ستة أشهر من العدوان الإسرائيلي على غزة، تم تدمير أكبر عدد من المساكن والبنية التحتية المدنية في غزة مقارنة بأي صراع آخر في التاريخ.

وشددوا على أن التدمير المنهجي والواسع النطاق للإسكان والخدمات والبنية التحتية المدنية يمثل جريمة ضد الإنسانية، تضاف إلى العديد من جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية كما وصفتها مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز في تقريرها الأخير لمجلس حقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، أي ما يقرب من نصف إجمالي الشهداء حتى الآن، خلال الأسابيع الـستة الأولى من العدوان الإسرائيلي على غزة، حين كان يبدو أن الاعتماد كان بشكل أكبر على أنظمة الذكاء الاصطناعي لاختيار الأهداف.

كما أعربوا عن قلقهم إزاء ممارسة قصف ما يسمى بـ”أهداف القوة” مثل المباني السكنية والعامة الكبيرة وعالية الارتفاع، خاصة في الأسابيع الأولى من الحرب، وقال الخبراء “يبدو أن المباني التي لم تكن أهدافاً عسكرية مشروعة قد تم قصفها ببساطة بهدف صدم السكان وزيادة الضغط المدني .

وذكر التقرير أن ما بين 60% و70% من جميع المنازل في غزة، وما يصل إلى 84% من المنازل في شمال غزة، إما مدمرة بالكامل أو متضررة جزئياً.

 ووفقاً للخبراء، فإن حجم الدمار، الذي أدى إلى تهجير 1.7 مليون أي 75% من سكان غزة، يوضح بجلاء أن إعادة بناء غزة أمر ضروري.

وأكدوا أن سلطات الاحتلال  يجب أن تتحمل مسؤولية ذلك باعتبارها “القوة المحتلة التي دمرت غزة”، إضافة إلى الدول التي قدمت الدعم العسكري والمادي والسياسي للحرب والاحتلال، لأنها “تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية.