اعتماد اللائحة التنظيمية لنظام الاستعمال الائتماني مما يسهم في فتح أبواب جديدة أمام الشركات الصغرى والمتوسطة في ليبيا .

 طرابلس، 30 يناير 2024 (وال)-اعتمد مصرف ليبيا المركزي  الاطار التنظيمي الجديد لنظام  الاستعمال الائتماني  في خطوة لتطوير مركز المعلومات  الائتمانية وتعزيز الشفافية و توفر البيانات، مما يؤدي إلى تحسين بيئة الاعمال في ليبيا.

 وتفتح هذه الخطوة  أبواب جديدة أمام الشركات الصغرى والمتوسطة في ليبيا لتأمين الدعم المالي مع اعتمادها من  مصرف ليبيا  المركزي بمساهمة من   مؤسسة خبراء فرنسا من خلال مشروع nable-E الممول من االتحاد األوروبي.  

ونظمت المؤسسة لهذا الغرض  عددا من ورش العمل والدورات التدريبية  التي كان لها دو ًرا رئيسًيا في ضمان توافق الاطار التنظيمي مع أفضل الممارسات الدولية ومعالجة ا لاحتياجات المحددة للنظام المالي الليبي.

 وقال مدير المركز الليبي للمعلومات الائتمانية  نبيل أبوجناح   " نرحب بموافقة مصرف ليبيا المركزي على الاطار القانوني الجديد للمركز الليبي للمعلومات الائتمانية وُندرك قدرته على إحداث تغيير ايجابي، ونؤكد التزامنا بالعمل مع شركائنا الدوليين لتسهيل الوصول العادل إلى التمويل وتعزيز المنظومة المالية في جميع أنحاء ليبيا".

:من جهته قال  نيكوال أورالندو، سفير االتحاد الاوروبي لدى ليبيا " إنها مساهمة مهمة أخرى من الاتحاد األوروبي في جهود ليبيا لتطوير بيئة أعمال سليمة وفعالة للجميع وتعد عمليات المركز مهمة لتحسين إدارة مخاطر  الائتمان  ولقد زودت ورش العمل المخصصة لبناء القدرات موظفي المركز بالخبرة في إدارة المعلومات الائتمانية وحماية البيانات والمعايير الدولية وسنواصل البناء على هذا الانجاز المهم من خلال برنامج جديد يعزز القطاع المالي الليبي، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي.