مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص يتحدث لـ (وال) عن الاختناقات المرورية بالعاصمة - أسبابها ومحاولة تخفيف حدتها .

متابعة وحوار - نعيمة المصراتي .

طرابلس 12ديسمبر 2023 م ( وال )- تواجه العاصمة طرابلس وضواحيها شأنها شأن معظم العواصم والمدن الكبرى في دول العالم ازدحاما كبيرا في حركة المرور والسير على الطرقات ليس في ساعات الذروة المرتبطة بالذهاب إلى العمل والمدارس والعودة إلى البيت فحسب وإنما طيلة ساعات النهار وحتى ساعة متأخرة من الليل .

ولتسليط الضوء على هذه المشكلة التي أضحت تؤرق وبشكل دائم أهالي وسكان العاصمة ، وللوقوف على المعاناة اليومية لقاطني طرابلس والتي زادت حدتها - خلال السنوات الأخيرة – اقلها تعطل أعمالهم وقضاء مصالحهم ومشاغلهم اليومية ، ناهيك عن المشاكل الأخرى مثل الوقت الضائع والوقود المستهلك، وكلها لها تأثير ضار على الاقتصاد والبيئة والحياة بشكل عام توجهت وكالة الانباء الليبية للمسؤولين في إدارة المرور لمعرفة أسبابها ، وماهي الحلول إن وجدت لمعالجتها أو على الأقل التقليل من آثارها السلبية ، وكذلك معرفة الظروف التي يعمل فيها رجل المرور ، والإمكانيات المتوفرة لدى القائمين على تسيير حركة الشارع العام

ويرجع الخبراء هذا الإزدحام إلى عدة أسباب أبرزها النمو الديمغرافي السريع ونزوح أعداد كبيرة من المدن والقرى القريبة والبعيدة بعد سنة 2011 إلى العاصمة، وانعدام وسائل النقل العمومي مثل الحافلات والقطارات والقطار الخفيف وقطار الأنفاق، وتردي حالة الشبكة الطرقية التي جرى إهمال صيانتها طيلة عقدين أو أكثر، والإرتفاع الكبير في أعداد السيارات الخاصة التي يعتمد عليها كافة الليبيات والليبيين في تنقلهم، وعدم فتح مسارات جديدة تتوافق مع الزيادة الملحوظة في عدد السكان والمقيمين والمركبات، وعدم تطوير أية بنى تحتية لمواقف السيارات.

والتقت مراسلة لوكالة الأنباء الليبية في هذا الصدد بمدير إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية، اللواء فيصل برنوص، في عطلة نهاية الأسبوع، فأكد أن مشكلة الإزدحام والإختناقات المرورية في طرابلس مشكلة كبيرة ومعقدة ناتجة عن عدة مسببات لعل أبرزها وضع الطرق العامة وانتشار الأسواق والمحلات التجارية ومراكز الخدمات بأنواعها على جانبي الطريق، وعدم التزام سائقي المركبات بقواعد ونظم المرور وقلة المواقف المخصصة للسيارات التي تضاعفت أعدادها بشكل كبير غير أنه أشار إلى أن ازدحام حركة المرور تعاني منها كافة العواصم في العالم ومعظم المدن الكبرى.

وقال إن حل هذه الظاهرة المزعجة يتطلب دراسات وخطط علمية مشيرا إلى وجود لجنة في وزارة المواصلات تعمل على وضع تصور وخطة شاملة وفق استراتيجية محددة على مستوى الدولة لمعالجة شاملة لحالة الإزدحام والإختناقات المرورية وفتح مسارات جديدة وتوسيع الطرق ، مبينا أن 90 في المائة من المواطنين في طرابلس وضواحيها وفي سائر المدن الليبية يتنقلون في سياراتهم الخاصة في كل الأوقات ناهيك عن تواجد كافة المرافق الخدمية في قلب العاصمة الأمر الذي يضطر المواطنين من الضواحي والمدن الأخرى للدخول بسياراتهم إلى قلب العاصمة للوصول إلى مراكز الخدمات.

وأوضح " برنوص " أن كافة البنى التحتية الطرقية في طرابلس وفي ليبيا عموما لم تعرف أي تطور منذ عقود رغم النمو الديمغرافي المضطرد وحركة النزوح والوافدين إلى العاصمة التي تضاعفت منذ 2011، علاوة على الثقافة السائدة في المجتمع المتمثلة في تنقل المواطنين بسياراتهم الخاصة وركنها أمام المصلحة التي يقصدونها في مخالفة للقانون ولا يكلفون أنفسهم عناء المشي قليلا على أرجلهم، وانعدام ثقافة استخدام الدراجات النارية والدراجات الهوائية.

وقال إن شرطة المرور تبذل جهودا كبيرة لحلحلة مشكلة الازدحام وتنظيم حركة السير منذ الساعات الأولى للفجر وحتى ساعات متأخرة من الليل، وتضطر إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة كتغيير حركة السيارات من شارع إلى آخر في أوقات محددة خاصة عند الخروج من المدارس للتخفيف من الاختناقات ولكن الوضع يتجاوز في كثير من الأحيان الإجراءات التي يلجأ إليها رجال المرور.

ولفت إلى أن معظم المحلات التجارية والمراكز الخدمية قائمة على جانبي الطريق ولا تتوفر على مواقف خاصة للسيارات وهي من الأسباب التي تزيد من تعقيد حركة السير داعيا الجهات المختصة إلى ضرورة الإنتباه إلى فرض شرط وجود موقف خاص للسيارات عند منح ترخيص المزاولة.

وحول قيمة المخالفة المالية عند خرق قانون المرور، أوضح برنوص أن المخالفة تبدأ من 4.5 دينار إلى 100 دينار مبينا أن المخالفة التي تبلغ قيمتها 500 دينار والخاصة باستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة أو خرق الإشارة الحمراء تكون بمحضر يحول إلى نيابة المرور.

وفي رده على سؤال بشأن انعدام ثقافة وضع حزام الأمان وهل توجد محاضرات للتوعية بخصوصه، أجاب اللواء برنوص بوجود محاضرات في السلامة المرورية عبر التلفزيون والراديو، ومحاضرات في المدارس بالتنسيق مع وزارة التعليم تستهدف التلاميذ والطلبة، ومع هيئة الأوقاف للتطرق لهذه المواضيع في خطب الجمعة، إلى جانب التعاون مع وزارة الثقافة في إصدار كتاب "المرشد المروري للأطفال"، ومحاضرات سنوية بمناسبة أسبوع المرور العربي، وتنظيم ندوات وورش عمل في اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث المرور، وتوزيع مطويات عن طريق الكشافة والمرشدات على سائقي المركبات الآلية.

وحول رأي شرطة المرور بشأن سلامة الجسر الحديدي في طريق المطار، قال مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية، اللواء فيصل برنوص، إن هذا الموضوع من اختصاص مصلحة الطرق والجسور التي رأت حاليا السماح بمرور السيارات الخفيفة فقط فوق هذا الجسر وهو ما تنفذه شرطة المرور ولم يتم إبلاغنا حتى الآن بقفل الجسر نهائيا أمام حركة المرور.

وتحدث اللواء برنوص عن تطوير عمل إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية فأوضح أن إدارته قدمت مقترحا لإقامة منظومة مركزية لتسجيل وإعادة تسجيل المركبات، وإصدار رخص القيادة ، معربا عن الأمل في تنفيذ هذا المشروع في أسرع وقت ممكن لتسهيل حركة العمل وضبط المركبات وإحصائها، وإنشاء مراكز فحص فني حديثة لفحص المركبات وإنشاء مدارس تعليم قيادة حديثة، وهي مشاريع ستمكن، بحسب قوله، من تقليل حوادث المرور على الطرقات العامة.

وأضاف أن الإدارة بحاجة إلى دعم بالآليات والأفراد ودعم بالعناصر الفنية المختصة في الجانب الإحصائي نظرا لأهمية هذا الجانب الفني الذي تُبنى عليه الدراسات الأخرى المتعلقة بحركة المرور والمركبات وما إليها، ودعم بالعناصر الفنية المختصة في هندسة الطرق وتوفير مهندسين ميكانيكيين لوضع شروط الأمن الواجب توفرها في المركبات للإذن لها بالسير على الطرقات.

وشدد على ضرورة توفير الخبرات الفنية على مستوى مراكز المرور لتعزيز السلامة المرورية على الطرقات وفق قواعد سليمة وعلمية وتوفير المعدات الضرورية لذلك مثل الحواسيب الآلية ليكون العمل أكثر دقة وضمان الانتقال السليم من العمل اليدوي إلى العمل الإلكتروني وتأسيس منظومة مركزية لتسجيل السيارات على مستوى الدولة الليبية.

وحول عدد السيارات المسجلة في طرابلس حاليا، قال برنوص إن العدد المسجل في طرابلس يبلغ حاليا 2.7 مليون سيارة إلا أنه أشار إلى أن هذا الرقم غير صحيح لأنه وفق النظام القديم لتسجيل المركبات يتم صرف الرقم للمواطن ونسعى حاليا لصرف الرقم للسيارة لأن المواطن قد يكون لديه خمس لوحات معدنية ولا يستخدم إلا رقما واحدا للوحة واحدة واستغنى عن باقي اللوحات ببيع السيارة أو الاستغناء عنها ولم يُعد اللوحة إلى قسم التراخيص.

وأضاف أن الإدارة تسعى حاليا لتفعيل مقترح منظومة مركزية لإعادة تسجيل المركبات على مستوى الدولة، ستكون وفق أحدث المواصفات ويعطي رقم لوحتها المعدنية بيانات عن السائق وعن السيارة دون الحاجة لاستيقاف السيارة أو السائق.

وأضاف أن نظام استعلام الأمن الموحد الذي بدأ العمل به من 1 يناير 2023 مكن من ضبط حوالي 500 سيارة مسروقة بفضل جهود رجال المرور متمنيا أن يتم تعميم هذا النظام على كافة مراكز المرور بعد أن ثبُت نجاحه.

وعن تهريب السيارات خارج ليبيا إلى دول الجوار خاصة في الجنوب، قال اللواء برنوص إن هذا الأمر يخص الجمارك الليبية والجهات الضبطية الأخرى وليس من اختصاص شرطة المرور التي يتمثل واجبها الأساسي واختصاصها الأصيل في تطبيق قانون المرور وخدمة المواطن في استخراج الرخص وتسجيل المركبات الالية، وإعداد الإحصائيات، والخطط والبرامج التي من شأنها الحد من حوادث المرور.

أما بخصوص نزع ما يُعرف بـ "الكربون" من عوادم السيارات وبيعه وتهريبه إلى الخارج ما يُفاقم من مشاكل تلوث البيئة والمحيط في بلادنا، أشار مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص إلى أن إدارته تسعى لتحديث قسم الفحص الفني للمركبات للكشف عن السيارات التي انتزع منها (الكربون) وهو مصفي الغازات السامة الذي زُودت به المركبات الحديثة، في إطار خطة شاملة لتطوير عمل هذه الإدارة على مستوى البلاد.

وبسؤاله عن إحصائيات حوادث المرور والأضرار الناتجة عنها منذ بداية هذا العام قال مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية، اللواء فيصل برنوص، إن الإدارة لا تملك إحصائيات دقيقة على مستوى البلاد لأن الأقسام في المنطقة الشرقية لم تسلم إلى الآن إحصاءاتها، أما بالنسبة لطرابلس فقد بلغ مجموع الحوادث في النصف الأول من سنة 2023، 4184 حادث، منها 999 حوادث قتل نتج عنها وفاة 1279 شخص، وبلغت الحوادث التي سببت إصابات بليغة 1053 حادث نتج عنها إصابة 1828 شخص، وحوادث الإصابات البسيطة بلغت 739 حادث نتج عنها إصابة 1636 مواطن.

وأضاف أن عدد المركبات المتضررة بلغ 6160 مركبة، وقُدرت قيمة الأضرار المادية بحوالي 32 مليون دينار ليبي.

وتطرق اللواء برنوص في ختام المقابلة إلى إحصائيات الحوادث في سنة 2022 موضحا بأن مجموع الحوادث بلغ 7855 حادث منها 1903 حوادث قتل توفي فيها 2362 مواطن، و1937 حادث إصابة بليغة توفي فيها 3378 مواطن، وبلغت الحوادث البسيطة 1509 حادث أصيب فيها 3276 شخص، وبلغ عدد المركبات المتضررة حوالي 12 ألف سيارة بقيمة تجاوزت 73 مليون دينار ليبي.

 وبخصوص الحلول التي اتجهت لها المدن والعواصم الكبرى لتخفيف الازدحام المروري فيها ، وذلك بحسب ظروفها المحلية والاحتياجات الخاصة لكل مدينة ، يرى الخبراء أن هناك بعض الحلول الفعالة التي يمكن اعتمادها وتطبيقها وهى :

1- تحسين وسائل النقل العام : تطوير وتوسيع شبكة وسائل النقل العام مثل الحافلات والقطارات والمترو لزيادة السعة وتشجيع المزيد من الناس على استخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

2 - تشجيع الركاب على المشاركة في الرحلات: تعزيز مفهوم المشاركة في الرحلات مثل التنقل المشترك ومقاسمة السيارات لتقليل عدد السيارات المستخدمة والتقليل من الازدحام المروري.

3 - تحسين البنية التحتية للطرق: توسيع الطرق الرئيسية وتطوير البنية التحتية لتسهيل حركة المرور وتقليل الازدحام.

4- تطبيق تقنيات التحكم في حركة المرور: استخدام أنظمة إشارات المرور الذكية وتطبيق تقنيات التحكم في حركة المرور مثل اللوحات الإلكترونية لتحديث المعلومات عن حالة الطرق وتوجيه حركة المرور بفعالية.

5 - تشجيع وسائل النقل البديلة: تشجيع استخدام وسائل النقل البديلة مثل الدراجات والمشي للمسافات القصيرة ، وتوفير ممرات دراجات آمنة ورصف طرق المشاة.

6 - تقنين وتنظيم مواقف السيارات وذلك لتقليل عدد السيارات المتوقفة في الشوارع والحد من الازدحام.

7- توفير النقل الدائري والمواصلات السريعة: بناء الطرق الدائرية والمواصلات السريعة لتوفير بدائل للمسارات التقليدية وتقليل الازدحام.

8 - تشجيع العمل عن بعد والتفاعلي: تشجيع الشركات والمؤسسات على تبني نماذج العمل عن بُعد وتقنيات التفاعل عبر الإنترنت للحد من الحاجة إلى السفر اليومي.

9 - توفير وسائل نقل بديلة للموظفين: توفير وسائل نقل بديلة للموظفين مثل حافلات خاصة أو ترتيبات للمواصلات الجماعية لتقليل عدد السيارات المستخدمة في تنقلاتهم اليومية.

10 - التشجيع على استخدام السيارات الكهربائية والهجينة: تشجيع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة وتقليل الازدحام المروري.

( وال )