صحيفة الانباء الليبية : في اليوم العالمي لمكافحة الفساد- ماذا تقول التقارير والأرقام عن ليبيا .

طرابلس 09 ديسمبر 2023 م (وال) - تحيي دول العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يتضمن استعراض تقارير المنظمات الدولية المعنية بظاهرة الفساد وتوصياتها للحكومات والهيئات حول العالم بضرورة مكافحة الفساد والعمل على إرساء الحكم الرشيد.

وقالت منظمة الأمم المتحدة على موقعها الرسمي إن احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2023 سوف تسلط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية.

وأكدت المنظمة أن جوهر الصلة بين ( مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية) ان التصدي لهذه الجريمة هو حق للجميع ومسؤوليتهم، وأن التعاون والمشاركة هما ما يمكنا الأشخاص والمؤسسات من التغلب على الأثر السلبي لهذه الجريمة.، فهناك دور للدول وللمسؤولين الحكوميين وللموظفين المدنيين ولموظفي إنفاذ القانون وممثلي وسائل الإعلام والقطاع الخاص وللمجتمع المدني وللأوساط الأكاديمية وللجمهور العام وللشباب بصورة خاصة في توحيد العالم ضد الفساد.

وحسب صحيفة الانباء الليبية ففي ليبيا لا تزال الأرقام المحلية والدولية تشير إلى أن وقائع فساد واسعة ، و تحتاج إلى مواجهة حقيقية لهذه الظاهرة،

ووفقاً للتقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية حلَّت ليبيا في المرتبة 172 من بين 180 بلداً وفق إحصاءات عام 2021، وهي بذلك ضمن الدول التسع الأكثر فساداً في العالم.

وفي عام 2022 تقدمت ليبيا درجة واحدة في المؤشر حيث حصلت على المركز 171 عالميا، وحصدت 17 درجة فقط على المقياس وهو ما يعني أنها تعاني من فساد واسع وكبير.

ويعتمد المؤشر الدولي على تقييم من 100 نقطة، حيث تمثّل النقطة الصفر البلدان الأكثر فساداً، في حين تمثّل النقطة 100 البلدان الأكثر نزاهة في العالم، كما يعتمد على العوامل لتقييم أداء مؤسسات الدول؛ والتي من بينها "العمل والمال السياسي ومؤشرات الديمقراطية وحرية التعبير".

ووفقا للمنظمة الدولية فإن سبب انتشار الفساد في ليبيا يعود إلى مشاكل تتعلق بالأمن والنزاع السياسي الحاصل في البلاد منذ سنوات، والذي عمق من حجم الفساد وخلق أوضاع سياسية وأمنية هشة للغاية.

وأكد التقرير أن الدولة الليبية باتت عاجزة عن مواجهة الفساد بشكل شامل، وهو ما يسمح لتفاقم درجة عدم المساواة واستشراء الفساد وتمكنه في البلاد.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الغياب المستمر للاستقرار في البلاد حرمها من إجراء الانتخابات، ولم يترك لها مسارا واضحا للمُضيّ قدما نحو بناء الدولة.

ولم تكن التقارير الدولية وحدها التي تتحدث عن الفساد في ليبيا، حيث تقدر تقارير محلية حجم الفساد في البلاد بحوالي 200 مليار دولار، كما أن تقارير هيئة الرقابة الإدارية ، وديوان المحاسبة والجهات القضائية في البلاد تشير إلى وجود فساد كبير داخل قطاعات الدولة الليبية، وهو ما ترجم في قرارات النائب العام التي أحيل بموجبها العشرات من المسؤولين في الدولة للمحاكم بتهم تتعلق بالفساد.

(وال)