Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

عميد بلدية طرابلس الكبرى يدق ناقوس الخطر ويحذر من كارثة بوادي المجنين .

نشر بتاريخ:

    طرابلس 19 سبتمبر 2023 م  ( وال ) – عقد عمداء بلديات طرابلس الكبرى ظهر اليوم الثلاثاء بمقر بلدية أبو سليم اجتماع استثنائي طارئ وذلك لمناقشة الفيضانات والسيول التي اجتاحت بلديات المنطقة الشرقية وخاصة بلدية درنة .

     وتناولت بنود الاجتماع عرض المقترح الخاص بتقديم الدعم المادي من خلال تخصيص النسبة المقررة من احتياطي الطوارئ لسنة 2023 لدعم بلدية درنة ، وعرض المقترح الخاص بانشاء مركز إدارة الازمات والكوارث الطبيعية داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى .

     كما تناولت اتخاد التدابير الازمة خلال فصل الشتاء في نطاق بلديات طرابلس الكبرى من خلال متابعة الوضع الحالي لمسار ومجرى وادي المجنين والاودية الأخرى وقنوات تصريف مياه الامطار .

    وناقش المجتمعون إمكانية تدريب الكوادر البشرية في البلديات على مواجهة الازمات وأنظمة الإنذار المبكر والتنسيق المشترك بين فرق الازمة بالبلديات .

   كما تم بحث إمكانية تشكيل لجنة فنية لاعداد مواصفات انشائية للمباني السكنية التي أنشأت حديثا وكذلك تنفيذ عدد من الملاجئ ومراكز الايواء داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى ، بالاضافة إلى دراسة التدابير الخاصة للاستعداد والتجهيز لاي اوبئة او امراض ممكن أن تنتشر جراء ظهور بعض الأوبئة بالبلديات المنكوبة .

   وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع موسع خلال الأيام القادمة يضم مسؤولين عن وزارة الموارد المائية وإدارة السدود والجهات ذات العلاقة .

وتحدث عميد بلدية طرابلس الكبرى" إبراهيم الخليفي " في كلمة له خلال الاجتماع عن الحجم الهائل من الخسائر الذي حل بدرنة من جراء السيول والفيضانات مؤكدا أن الإهمال وعدم الإحساس بالناس وابتعاد الحكومة المركزية عن حياتهم كان سببا في هذا الحجم من الخسائر  .

     وحذر " الخليفي " في تصريح لوكالة الانباء الليبية من وقوع كارثة بوادي المجنين ، مشيرا إلى ان الوادي لم يتحرك منذ اربعين عاما ، وقال إن اجتماع عمداء البلديات اليوم لدق ناقوس الخطر ، ووضع سيناريوهات اننا مقبلون على كارثة ومن الآن نستطيع التفكير والعمل وتحديد مسؤولياتنا القانونية والقضائية .

     وأوضح " الخليفي " أن باب الطوارئ غير موجود في ميزانيات البلديات ، ويجب تحديد الأولويات ، مشيرا إلى انه سيتم  ارسال مذكرة لرئيس الحكومة ، ووزارة الحكم المحلي بخصوص البنود التي تم الاتفاق عليها والتي من بينها ضرورة صرف ميزانيات الطوارئ للبلديات .

  .. ( وال ) ..