السايح يكشف لـ (وال) تفاصيل العملية الانتخابية القادمة، ويقول لو ظهرت قوة قاهرة ستتعامل معها المفوضية وتواجهها لاستكمال الانتخابات.

طرابلس 01 يونيو 2023 م (وال) – كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات " عماد السايح " أن المفوضية على تواصل مع لجنة (6 + 6) المعنية بصياغة القوانين الانتخابية لمراجعة ومناقشة المقترحات الواردة بخصوص العمليات الانتخابية الثلاث، انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة بغرفتيه (النواب والشيوخ) .

وقال " السايح " في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية (وال) إن المفوضية كانت حريصة على التواصل مع هذه اللجنة لتفادي المعوقات القانونية والتشريعية التي قد تواجه المفوضية عند تنفيذ القوانين والتشريعات التي ستصدر عن هذه اللجنة.

وأكد أنه باستطاعته القول، ومن خلال متابعة أعمال لجنة (6 + 6) فانها أنجزت الكثير ولبت معظم الطلبات الفنية التي تسعى إليها المفوضية وإدراجها في التشريعات القادمة، مشددا على أن المفوضية هي المسؤولة عن تنفيذ الانتخابات وبالتالي من الطبيعي أن يكون لها رأي ولها توصيات فيما يتعلق بصياغة القوانين الانتخابية من الجانب الفني أما المواد التي لها علاقة، على سبيل المثال، بالشروط وبالنظم الانتخابية وبتوزيع المقاعد فهذا متروك للجنة.

وفي رده على سؤال حول تصريحاته الأخيرة بأن المفوضية جاهزة للانتخابات وهل يُمكن اعتبار ذلك بداية لرفع القوة القاهرة التي حالت دون إتمام الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر الماضي، قال السايح " بالعودة إلى انتخابات 24 ديسمبر وما حدث فيها ، نجد أن القوة القاهرة تشكلت من مجموعه عوامل وعناصر وليس من عنصر واحد أو طرف واحد أو جهة واحدة ، وهو ما تسبب في خلق هذه القوة القاهرة"، مؤكدا أن "مجموعة عوامل وعناصر اجتمعت مع بعضها وشكلت عائقا أمام المفوضية لكي تستمر في استكمال العملية الانتخابية إلا أننا تواصلنا حاليا مع لجنة (6 + 6) وتواصلنا مع مجلس النواب في هذا الصدد ونحن حريصون على معالجه احتمالية عودة هذه العناصر وهذه القوة من جديد في مواجهة المفوضية عند تنفيذ التشريعات والقوانين الانتخابية .

وأوضح السايح أن التواصل مع لجنة (6 + 6) وعرض المقترحات والتوصيات عليها سيثمر نتائج إيجابية مشددا على أن المفوضية حتى ولو ظهرت قوة قاهرة في المستقبل عند تنفيذ هذه الانتخابات سوف تكون قادرة على التعامل معها في حينه ومواجهتها واستكمال العملية الانتخابية.

وحول لقائه في أبريل الماضي مع أعضاء هذه اللجنة في طرابلس وتقييمه لذلك اللقاء وهل لمس إرادة مؤكدة لإصدار القوانين الانتخابية وما هي المعايير المهمة التي أشار على اللجنة الأخذ بها لإنجاح العملية الانتخابية، أعرب السايح عن اعتقاده بوجود توافق وانسجام كبيرين جدا بين أعضاء هذه اللجنة الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تمرير التوصيات الفنية للمفوضية علاوة على اقتناع الطرفين بضرورة هذه المقترحات والتوصيات في القوانين الانتخابية القادمة مؤكدا أن "اللجنة انجزت الكثير وهي على مقربة من استكمال القوانين الانتخابية وأن أعضاء هذه اللجنة لديهم إرادة مؤكدة وقوية لإنجاز وإنجاح المهمة التي أوكلت إليهم بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر .

وفيما بتعلق بالآجال المناسبة للمفوضية لاستلام القوانين الانتخابية للبدء في تحديد تاريخ الاستحقاق الانتخابي، أردف السايح قائلا: " طلبنا من لجنة (6 + 6) أن تترك الآجال الزمنية للائحة التنظيمية التي سوف تصدر مباشرة بعد استلام المفوضية القوانين الانتخابية والسبب في ذلك أننا أمام ثلاث عمليات انتخابية سوف تواجهها المفوضية والشرط الملزم للمفوضية هو التزامن ما يعني أن جميع المراحل رغم اختلاف طبيعة كل عملية انتخابية يجب ان تكون متساوية أي مرحلة تسجيل الناخبين - مرحلة تسجيل المرشحين- استلام البطاقات والطعون- وكل هذه العمليات يجب ان تكون متساوية وبالتالي طلبنا من لجنة (6 + 6) أن تترك عملية تحديد الآجال للائحة التنظيمية لأننا لا نستطع أن نحدد مواعيد مسبقة في ظل هذه الظروف وفي ظل ثلاث عمليات انتخابية كبيرة جدا ومتزامنة .

أما بالنسبة لجاهزية القوانين، أوضح السايح أن الأمر يتوقف على توافق لجنة (6 + 6) مؤكدا أن المفوضية بمجرد استلام القوانين الانتخابية قد تأخذ أسبوعين على اقصى تقدير لتجهيز منظومة الناخبين والتواصل مع مصلحة الأحوال المدنية لتحديث سجل الناخبين .

وردا على سؤال حول مدى تأثير التدخلات الخارجية في تنظيم الانتخابات النيابية والرئاسية في ليبيا، رأى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن موضوع التدخلات الخارجية موضوع سياسي يجيب عليه الساسة ولكن فيما يخص المفوضية فقد تواصلت مع المجتمع الدولي مشيرا إلى أن الزيارات التي يقوم بها السفراء وغيرهم من المسؤولين الدوليين جميعها تنصب على "إعطاء صورة للدعم الإقليمي والدولي للعملية الانتخابية ودعم القدرات الفنية للمفوضية من خلال منظمة الأمم المتحدة.

وأوضح في هذا الخصوص أن "للمفوضية مشروع دعم مرتبط ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأن جميع الدول التي ترغب في دعم العملية الانتخابية تستطيع أن تتواصل مع البعثة الأممية ومع الأمم المتحدة وتساهم بما يمكن أو بما لديها من مساهمات مالية ليتم صرفها على دعم المفوضية من خلال الصندوق الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وبشأن الآمال التي يعطيها لنجاح العملية الانتخابية قبل نهاية 2023 وعدم تكرار سيناريو 24 ديسمبر الماضي، قال السايح: "من المؤكد سوف نبدأ في 2023 حال استلامنا للقوانين وبدء العمل بالعملية الانتخابية حسب المعطيات على الساحة ولكن كما تعلمون هناك جولتان بخصوص الرئاسية وبالتالي ممكن أن ننجز الجولة الأولى لو استطعنا واستلمنا القوانين الانتخابية في وقت مبكر، في شهر يوليو (7) مثلا، في نهاية هذه السنة والجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستكون في بداية السنة الجديدة ... ولكن من المؤكد سنبدأ الانتخابات هذه السنة.

وقال السايح في ختام المقابلة موجها كلامه إلى الليبيات والليبيين عبر وكالة الأنباء الليبية : " نؤكد أن المفوضية جاهزة بكل ما لديها من إمكانيات لتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بتنفيذ القوانين التي سوف تسلم اليها في الوقت المحدد لذلك نحن متفائلون فيما يتعلق بنجاح هذه الانتخابات لسببين السبب الأول جاهزية المفوضية والسبب الثاني دعم الرأي العام والشعب لهذه الانتخابات ... ونتمنى من كل ليبي أن يساهم في إنجاح هذه الانتخابات بأن تكون مشاركته إيجابية وعندما نقول كل ليبي فذلك يعني كل من يستطيع أن يشارك ويدلي بصوته وكل من يستطيع أن يساهم في دعم وإنجاح هذه الانتخابات من مسؤولين وإعلاميين وأي شخص يستطيع أن يساهم إيجابيا في إنجاح هذه الانتخابات عليه تحمل مسؤولية بناء هذا الوطن .

(وال)