المحرر السياسي بـ (وال) : تصريحات الرئيس (قيس سعيد) بشأن حقل البوري خطأ فادح على مستوى العلاقات والحسابات والتوقيت.

طرابلس 19 مارس 2023 م (وال) - استغرب محرر الشؤون السياسية بوكالة الأنباء الليبية ما جاء في تصريحات الرئيس التونسي " قيس سعيد " بشأن حقل البوري الليبي، وأعتبرها خطأ فادحا سواء على مستوى العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الليبي والتونسي منذ الأزل، أو على مستوى الحسابات أو حتى من حيث التوقيت.  

ودعا المحرر الرئيس " قيس سعيد " إلى الوقوف على أن الإرادة السياسية لدى البلدين وعلاقات الأخوة وحسن الجوار المتجذرة هي من فرضت اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي قضى بالسيادة الليبية على حقل البوري وقبلت تونس بالتحكيم وأغلق الملف منذ عقود وبالتالي فإن تحريك الرماد لا طائل من ورائه سوى تسميم العلاقات الأخوية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية الممتازة بين البلدين مجانا.

وقال المحرر السياسي إن حسابات الرئيس قيس سعيد أو الذين أشاروا عليه بنفض الغبار عن هذا الملف شابها الكثير من القصور في فهم سيادة القضاء والقانون الدولي، وهو ما يقودنا إلى الاستشهاد للأسف الشديد بكتاب "دولة الهواة" للباحث الأكاديمي التونسي " فتحي ليسير" وإسقاطه عن الوضع السياسي في تونس حاليا، مع التأكيد على أن ذلك شأن داخلي لا علاقة لنا به يخص الشعب التونسي وقياداته ونخبه السياسية والفكرية.

ولاحظ محرر الشؤون السياسية في تعقيبه على تصريحات الرئيس التونسي أن التوقيت الذي اختاره الرئيس " قيس سعيد " أو مستشاروه - إن وُجدوا - خاطئا إذا كان يستند إلى استغلال حالة الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا، ويكفي هنا أن نذكر ببساطة كيف توحد الموقف السياسي الليبي والشارع في شرق وغرب وجنوب البلاد عندما أقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2022 على ترسيم حدود بلاده البحرية مع ليبيا من طرف واحد حيث أجمع السياسيون والنواب الليبيون ومن ورائهم الشعب الليبي على إدانة تلك الخطوة التي أقدم عليها الرئيس السيسي واعتبروها مساسا بسيادة ليبيا وانتهاكا للقانون الدولي .

وأعاد المحرر في ختام تعقيبه التذكير إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي كانت قد حكمت في 24 فبراير عام 1982، في الخلاف الليبي – التونسي لصالح ليبيا بكامل الجرف القاري بأغلبية (10) أصوات مقابل (4) أصوات.

وبعد أن تقدمت تونس لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بطلب في إعادة النظر في الحكم قصد تعديله صدر بتاريخ 10 ديسمبر 1985 حكم يقضي برفض الدعوى القضائية وتقبلت تونس الحكم للمرة الثانية لينهى الخلاف، وتعود بذلك العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي، وتتجه الجهود المشتركة إلى بناء ومد جسور علاقات التعاون والتكامل لمصلحة الشعبين الشقيقين.

يشار إلى أن الرئيس التونسي صرّح خلال زيارته لمقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، يوم الخميس الماضي، "أن تونس لم تحصل من حقل البوري إلا الفتات القليل، وطلب بمقاسمة الحقل مناصفة بين ليبيا وتونس"، مضيفا "أن الحقل يمكن أن يؤمّن كل حاجيات تونس وأكثر حسب قوله.

 (وال )