اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تطالب السلطات الليبية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق.

طرابلس 6 ديسمبر 2022م (وال) ـ أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا عن استيائها واستنكارها حيال عدم تعاون السُلطات الليبية مُمثلة في وزارتي الخارجية والتعاون الدولي والعدل، مع بعثة الأمم المتّحدة المستقلة لتقصي الحقائق الخاصة إلى ليبيا خلال وذلك أثناء قيامها بمهمتها الاستقصائية الخامسة إلى البلاد، خلال الزيارة الميدانية الموسعة التي تمت في الفترة من 20 أكتوبر إلى 21 نوفمبر الماضي.

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى عدم منح السلطات الليبية الاذونات اللازمة لتسهيل عمل فرق البعثة الأممية والوصول إلى عددًا من المدن والمناطق الليبية واللقاءات مع الضحايا والمتضررين، بالإضافة إلى عدم منح تصاريح لزيارات السجون ومرافق الاحتجاز المؤقت الخاضعة لسلطة جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل للتحقيق في الانتهاكات المزعومة.

واعتبرت اللجنة هذه القُيود والإجراءات والمُمارسات التي فرضتها السُلطات الليبية إجهاض لجُهود تحقيق سيادة القانون والعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب وتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا، وتقويض لقدرة وجُهود البعثة على الوفاء بوِلايتها، مما أعاق وأفشل جُهود البعثة للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المُرتكبة ومُحاسبة الجُناة.

وجددت المؤسسة تأكيدها على أهمية التعاون الكامل من جانب السلطات الليبية مع بعثة الأمم المتّحدة المستقلة لتقصي الحقائق الخاصة إلى ليبيا، على التعاون الكامل مع البعثة، وتذليل جميع المصاعب أمام عمل البعثة الأممية ودعمها لإنجاح مهامها وأعمالها.