وزيرة العدل تشارك في الدورة الـ(60) للأمانة العامة لمنظمة الآفروآسيوية للاستشارات القانونية المنعقدة في الهند .

طرابلس 28 سبتمبر 2022 (وال) - شاركت وزيرة العدل "حليمة إبراهيم "، عبر تقنية الفيديو، في أشغال الدورة الـ(60) للأمانة العامة لمنظمة الآفروآسيوية للاستشارات القانونية المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر 2022 .

وعبرت الوزيرة في مستهل كلمتها للحضور والمشاركين حول العالم ببالغ سرورها في مشاركتها بأعمال الدورة، مقدمة خالص تهانيها للسيدة "آوما شيخار" لانتخابها لرئاسة هذه الجلسة في الدورة الستون لمنظمة ألكو، بصفتها الوكيل المساعد للشؤون الخارجية بجمهورية الهند.

 كما هنأت وزيرة العدل "كمالين بينيتبوفادول" لانتخابه أمينا عاما للمنظمة، منوهة عن ثقتها بأن المنظمة ستتمكن من تحقيق أهدافها وبنتائج مرجوة في ظل قيادة وإدارة حكيمة ، مؤكدة استعدادها التام لدعم الأمين العام والأمانة العامة في إدارة أعمال هذه المنظمة، مشيدة بجهود نواب الأمين العام والمسؤولين والموظفين في المنظمة على دورهم المميز لنجاح أعمال المنظمة، وأعربت عن تقديرها العميق لحكومة الهند لترتيبها هذا اللقاء الهام بالرغم من التحديات .

وبينت الوزيرة مساهمة منظمة ألكو منذ تأسيسها بشكل ايجابي وفعال في تطوير القانون الدولي، لاسيما من خلال إيصال وجهات نظر الدول الآسيوية – الأفريقية حول القضايا القانونية الناشئة إلى المجتمع الدولي، وأهمية دور المنظمة في تعزيز العلاقات بين آسيا وأفريقيا، الأمر الذي توليه دولة ليبيا اهتماما كبيرا على هذا النحو وذلك لمساهمتها في دراسة وبحث القضايا القانونية الدولية الهامة وايصال صوتها للمنظمات والمجتمع الدولي.

كما أشارت إلى التحديات والأعباء التي تواجه الدولة الليبية في استيعاب أفواج المهاجرين غير الشرعيين، وما يترتب من مسؤوليات في بلد يمر بمرحلة انتقالية صعبة، مبينة أن كافة حكومات ليبيا المتعاقبة لم تدخر جهد لمعالجة هذه المشكلة والتخفيف من أعباء المهاجرين داخلها خاصة أن بعضهم يتغير وضعه كمهاجر إلى لاجئ بمجرد احتجازه في مسعى لإعادته إلى موطنه الأم، مجددة التأكيد على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في مواجهة هذه المشكلة وضرورة الابتعاد عن توجهه اللوم لدولة بعينها دون النظر للظروف التي تمر بها أو ما تتلقى من دعم وتعاون من الدول والمنظمات المعنية .

ونوهت الوزيرة في كلمتها للمشاركين في الدورة الستون الى أهمية مساهمة الاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف في مجال التنمية المستدامة، وقالت إن الوقت قد حان لان تكون الأهداف والالتزامات في مستوى التحديات التي تواجه البشرية الآن وحشد الجهود لضمان بيئة مناسبة وحماية الموارد للأجيال القادمة، ولفتت الى بند قانون التجارة والاستثمار الدولي، والأزمة العالمية التي تمثلت في جائحة كورونا والتي كانت لها أثار مدمرة على كافة المجتمعات، وكذلك فيما يخص ميزانية المنظمة وأهمية اعتمادها لتمكينها من الاضطلاع بمهامها.

 وأبدت وزيرة العدل بعض الملاحظات التي تخص ليبيا في شأنها، مجددة التأكيد على المشاركة الفاعلة بشكل بناء في المداولات التي ستجرى بخصوص البنود المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة .

..(وال)..