صندوق الليبي لمعالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي يندد بتواصل ما أسماه الصمت والإهمال، الذي تتعامل به السلطات الليبية مع ملف الضحايا .

طرابلس 19 يونيو 2022 م (وال) - ندد صندوق الليبي لمعالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي بتواصل ما أسماه الصمت والإهمال، والإنكار المقنع أو المكشوف، الذي تتعامل وفقه السلطات الليبية مع ملف ضحايا العنف الجنسي الموظف في ليبيا كسلاح حرب.

وقال الصندوق في بيان له بمناسبة اليوم العالمي - لمناهضة العنف الجنسي أثناء النزاعات - إن نضال الضحايا في ليبيا، وفي مناطق النزاعات الأخرى، أثمر عن تخصيص هذا اليوم (19 يونيو) يوماً عالمياً لمناهضة هذا العنف الذي ما أنفك يقلق ضمير البشرية، وأن الجهود التي تمت في ليبيا بالخصوص، أسست لإحدى أهم محركات المُنجز العالمي.

وأشار البيان الذي -تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه – إلى أن مشروع القانون المعترف بضحايا الاغتصاب أثناء الثورة الليبية، كضحايا حرب، كان قد دخل التاريخ منذ ساعة تقديمه إلى المؤتمر الوطني العام لإقراره؛ ولفت أنظار العالم لجدية الحراك المناضل للضحايا في ليبيا، وسجل فور صدوره باعتباره أول قانون في العالم يعترف بضحايا الاغتصاب أثناء النازعات كضحايا حرب.

ولفت البيان إلى أن هذا القانون وضع طي الأدراج لدى المؤتمر العام، ثم لدى البرلمان، الأمر الذي دفع الحكومة لإقراره -عبر قرار وزاري- صدر عن مجلس رئاسة الوزراء عام 2013، وكان للصندوق شرف الإعلان عنه أثناء أول قمة عالمية لمناهضة العنف الجنسي أثناء النزعات؛ في لندن عام 2014، وعن تأسيس أول صندوق في العالم لرعاية شؤون ضحايا الاغتصاب أثناء النزاعات.

وعبر البيان عن استيائه من الحكومات الليبية المتعاقبة لعدم تقديم الدعم المالي للصندوق وفق ما ورد في القرار الوزاري بالخصوص مما حال دون تكفل الصندوق بتقديم الرعاية والخدمات للضحايا.

وناشد الصندوق في ختام بيانه الدولة الليبية بالالتزام بواجبها تجاه الضحايا، وسرعة صرف الميزانية المقررة للصندوق، وتمكينه من نجدة الضحايا والاستجابة لإنتظاراتهم .

 (وال)