مفوضية الانتخابات تصدر اليوم الأحد توضيحاً بشأن ممارسة مهام المراقبة على العملية الانتخابية أن قيام البعض بممارسة أعمال الرقابة والمتابعة دون أي صفة اعتبارية يعد خرقا للقانون واللوائح .

طرابلس 28 نوفمبر 2021 م ( وال )-  اصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأحد توضيحاً بشأن ممارسة مهام المراقبة على العملية الانتخابية ومراكز الانتخاب

وجاء في التوضيح   أنه لوحظ مؤخرا قيام بعض المواطنين بممارسة مهام واعمال المراقبة والمتابعة للعملية الانتخابية دون أي صفة قانونية أو اعتبارية تخولهم للقيام بمثل هذه الأعمال، الأمر الذي

يعد خرق للقانون  واللوائح التنظيمية التي تؤسس لتنفيذ عملية انتخابية تخضع للمعايير والمبادئ الدولية الحاكمة.

وأوضحت المفوضية إن القيام بعملية التحقيق والاستجواب لأعضاء لجان المراكز الانتخابية والتصوير داخلها دون ان تكون الجهة التي قامت بمثل هذه الممارسات معتمدة من قبل المفوضية يعد

مخالف لأحكام  اللائحة التنظيمية لممثلي وسائل الإعلام المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم (35) لسنة 2021 بتاريخ 06 يوليو 021م التي توضح شروط وإجراءات

اعتماد ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، وتبين حقوقهم وواجباتهم بما يمكنهم من  ممارسة مهامهم وفق القوانين والتشريعات المنظمة.

وأكدت المفوضية إن الغاية من اصدار هذه اللوائح هي إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات ونتائج العملية الانتخابية بما يمكن ذوي المصلحة من معرفة حقوقهم وواجباتهم ويدفعهم نحو

المشاركة الإيجابية، فالتركيز على السلبيات والبحث في الأخطاء وإن حددت فهي لا تمثل نسبة تذكر امام المستقبل الذي يتطلع إليه الليبيون.

ودعت المفوضية الجميع إلى المساهمة في انجاز هذا الاستحقاق التاريخي، ونبذ العنف وخطاب الكراهية والفتنة، وبث روح التفاؤل والايجابية،.