المجالس المحلية بالمدن الناطقة بالأمازيغية تعبر عن استيائها الشديد لما اعتبرته استبعادا لمناطقهم في تشكيلة الحكومة المؤقتة .

طرابلس 31 ديسمبر 2012 ( وال ) - عبرت المجالس المحلية للمدن الناطقة بالأمازيغية عن استيائها الشديد بما اعتبرته استبعادا للمناطق الناطقة بالأمازيغية في تشكيلة الحكومة المؤقتة ، واعتبرته معيبا ومخالفا للإعلان الدستوري الذي ينص بأن الليبيين متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص لا تمييز بينهم لسبب الانتماء القبلي والجهوي . وأكد رؤساء المجالس المحلية بهذه المدن في بيان تمت تلاوته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدوه اليوم بمقر مركز الثقافات المحلية بطرابلس أن المجالس المحلية في المدن الأمازيغية قد اعتمدت على أرقى أساليب الحضارة والمدنية في التعامل مع هذا الاستحقاق تأملا منها بأن المصلحة العليا للوطن ستكون هي الأساس والهدف من تشكيل الحكومة وفقا للكفاءات لا غير . واعتبر البيان أن التشكيلة الحالية للوزارات تمت وفق احتساب مراكز القوى ذات التسليح المعلن في بعض المناطق من ليبيا ، وهو إجراء يعتبر تكرر في الحكومتين السابقة والحالية ، وأنه قد تبين لهم في بدايات الثورة من قبل الحريصين على نقل الأمازيغ من موقعهم الطلائعي في إنجاح ثورة 17 فبراير إلى مجرد مؤتمرين وتبع لصانعي القرار السياسي والإداري . وأوضح البيان أن تشكيل الحكومة المؤقتة شابه مخالفات عدة من بينها أنه يمثل إنحرافا وتراجعا عن مبادئ ثورة فبراير ونسفا لكل التضحيات والجهود التي بذلت من أجل خلق دولة القانون التي تحقق المساواة في الحقوق والواجبات لكل المواطنين ومن أجل الحيلولة دون عودة أي شكل من أشكال الاستبداد أو الإقصاء ، كما أنه يلحق الضرر بالأمن العام ويعرقل الاستقرار بتشجيع القبائل على عدم تسليم الأسلحة التي لديها بل زيادة التسلح على حساب بناء الدولة ، وذلك من أجل إبراز إمكانياتها كمراكز قوة وبالتالي انتزاع المناصب السياسية والمراكز الإدارية العليا وفق نظام المحاصة المتبع . وختم البيان بالتأكيد أن مطالبهم هي مطالب كل الليبيين ولا نريد لشعبنا أن يكون كشعوب أخرى كثيرة لاتعرف الاستقرار جراء مكر مورس عليها من قبل دهاة السياسة وصانعي القرار ، معلنا أن تعامل هذه المجالس مع الحكومة المؤقتة سيكون على أساس أنها نتاج سياسة إقصائية التي هي موروث موضوعي عن النظام المزال . ( وال )