تواصل عمليات الاقتراع على استفتاء حول الوضع الاداري لاقليم دارفور .

دارفور 12 أبريل 2016( وال ) - تتواصل اليوم الثلاثاء عمليات الاقتراع لليوم الثاني على التوالي في استفتاء حول الوضع الاداري في اقليم دارفور غرب السودان, والذي يشارك فيها اكثر من 3 ملايين ناخب . و سيختار الناخبون من خلال التصويت بين نظام الولايات المتبع حاليا في اقليم دارفور, و بين نظام الاقليم الواحد. وقال رئيس المفوضية القومية للاستفتاء الإدارى لدارفور عمرعلى جماع فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء إن اليوم الأول للاستفتاء" شهد اقبالا كثيفا من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم حيث بلغ عدد المقترعين فى المراكز المرتبطة بالشبكة أكثر من 900 ألف ناخب". وأوضح جماع أن "المراكز غير المرتبطة بالشبكة لم تصل تقاريرها بعد " لافتا إلى أن جميع مراكز الاقتراع بالولايات الخمس "شهدت هدوءا واستقرارا أمنيا". وفى جهة اخرى أشاد عدد من المراقبين الدوليين والمحليين للاستفتاء الإدارى بدارفور بمستوى التنسيق والترتيب لعملية الاقتراع ووصفوها ب"الجيدة", وأكدوا من خلال ملاحظاتهم أن "التدافع الكبير من المواطنين دليل على وعيهم وحرصهم على أمن واستقرار دارفور". وأعرب كل من رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجانى السيسي ووالى شمال دارفور عبد الواحد يوسف عن اطمئنانهما لسير الاقتراع فى يومه الأول متوقعين ازدياد نسبة الإقبال خلال اليومين المقبلين. و من المقرر ان تبدأ عميلة فرز الاصوات فى اليوم الرابع ومن المتوقع ان تعلن النتائج النهائية بعد 10 ايام من انتهاء التصويت وفقا لمقرر مفوضية استفتاء دارفور. ويأتى استفتاء دارفور وفقا لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور الموقعة في 2011 بين الحكومة السودانية وحركة "التحرير والعدالة" على ان تضمن نتيجة في الدستور الدائم ويتضمن خياري الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات أو إنشاء إقليم واحد. وتعترض حركات مسلحة وممثلون لنازحين ولاجئين في اقليم دارفور على عملية الاستفتاء الإداري. وترفض حركات متمردة بإقليم دارفور تنظيم الاستفتاء الادارى قبل أن تفي الخرطوم بمتطلبات أخرى, منها التوصل إلى اتفاق سياسي مع مسلحي الاقليم ودفع تعويضات فردية للمتضررين من الصراع. وتعتبر الحكومة السودانية أن الاستفتاء المرتقب في دارفور "استحقاقا دستوريا" يجب تنفيذه بموجب اتفاقية السلام.