انعقاد ملتقى حول متطلبات صياغة الدستور بطرابلس تحت شعار " الدستور أمال وأفاق " .

طرابلس 29 ديسمبر 2012 ( وال ) - نظمت دار الإفتاء ووزارتا الأوقاف والشؤون الإسلامية والحكم المحلي - صباح اليوم السبت بطرابلس - ملتقى حول متطلبات صياغة الدستور وذلك تحت شعار " الدستور أمال وآفاق " . وحضر الملتقى - الذي عُقد بمجمع ذات العماد - رئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور " محمد يوسف المقريف وعدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام ، ورئيس المجلس الأعلى للإفتاء مفتي عام ليبيا الشيخ الدكتور " الصادق الغرياني " ووزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية والحكم المحلى والمالية بالحكومة المؤقتة ، وحشد من المفكرين والعلماء والسياسيين والقضاة والوعاظ وخطباء المساجد وأساتذة القانون والمهتمين والمختصين بالشؤون الدينية والقضائية . واستعرض مفتى عام ليبيا الشيخ الدكتور " الصادق الغريانى " التحديات والصعوبات التي تواجه المجتمعات الإسلامية عامة والمجتمع الليبي خاصة في هذه الظروف الراهنة التي تمر بها ليبيا . ودعا الشيخ " الغرياني " - في ورقته التي كانت بعنوان " صعوبات المرحلة ووضوح الأهداف " - الأئمة والوعاظ والمهتمين بالأمور الدينية إلى الوقوف ضد بعض السلوكيات الهدامة التي تعترض المجتمع الليبي بين فينة وأخرى كالدعوة إلى التنصير والتشيع ، والحد من انتشار المخدرات والفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة الداخلية والخارجية . وشدّد - في كلمته على ضرورة الاهتمام بإصلاح القضاة باعتباره أحد الركائز المهمة في الدولة وتفعيل قانون العزل السياسى الذي لازال المؤتمر الوطني العام عاكفا على مناقشته . وشارك رئيس هيئة العلماء الدكتور " غيث الفاخري " بورقة تناولت معنى السيادة وتحكيم الشريعة والمفهوم الشرعي للسيادة والفصل بين السلطات والتعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة . وأكد في ورقته التي كانت بعنوان " السيادة وتحكيم الشريعة " أن الاسلام هو دين الدولة في ليبيا وكل قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل . ودعا إلى رعاية القيم الروحية والاجتماعية والتكافل الاجتماعى حتى نعيش في حياة يسودها الرخاء والإخاء في ظل وحدة وطنية شاملة لتراب ليبيا . واستعرض أستاذ القانون بجامعة طرابلس الدكتور " عادل كندير " - في ورقته والتي كانت بعنوان " اللجنة التأسيسية وأنواع الدساتير " - أنواع الدساتير والتي قسمها إلى قسمين دساتير شكلية ودساتير عرفية . وشدد على أن الدستور الشكلي أو المكتوب هو ما يهم الليبيين .. داعيا إلى تشكيل أو تكوين هيئة تتولى كتابة مُسودة الدستور الليبي التي تسمى في فقه الدستور بالسلطة التأسيسية . وأضاف أن السلطة التأسيسية سُحبت من المؤتمر الوطنى العام وأصبح الآن برلمانا مؤقتا أو سلطة تشريعية مؤقتا ولم يعد مؤتمرا سياسيا ، والسلطة التأسيسية الآن بيد لجنة الستين لأنها من سيتولى كتابة الدستور الليبى . من جهته أوضح المستشار في وزارة الحكم المحلي الدكتور " بدر التومى " في ورقته أن جُل الدساتير الموجودة فى العالم الآن نصت على أن حرية الرأي والتفكير مصانة من الدولة . واستعرض الدكتور " التومى " - في ورقته التي كانت بعنوان الحقوق والحريات - الدساتير في كل من السعودية واليمن باعتبارهما من الدساتير المركزة على الجانب الديني والاسلامي . من جهته عرّف عضو المؤتمر الوطنى العام الدكتور " محمود سلامة " بمهام واختصاصات رئيس الدولة فى كافة الدساتير وهى رأس الدولة والتى تدرجت من تسمية السلطان إلى أن وصلت إلى الرئيس أوالحاكم او السلطان الباهت وهو سلطة اسمية او رمزية فقط . واستعرض الدكتور " سلامة " - فى ورقته التى حملت عنوان " سلطات الرئيس " - مهام الرئيس المتمثلة فى إعداد العدة لمقاومة الأعداء وجباية الصدقات والزكاة وتقدير العطايا وغيرها من المهام المنوطة به للانتقال بالدولة التي يحكمها إلى شاطئ الامن والامان . من جهته أكد رئيس حزب الوسط الديمقراطى الدكتور " عبد الحميد النعمى " أن المواطنة هى جملة من الحقوق والواجبات وهى العلاقة بين الفرد والدولة من جهة وبين الفرد وأقرانه من جهة أخرى . واستعرض - في ورقته التي حملت عنوان " المواطنة " - تطور مفهوم المواطنة من حيث اللغة وتقاربها مع مفهوم الجنسية . وقال : " إن المواطنة هى عضوية كاملة فى منظومة اجتماعية متمثلة في الدولة وهي التساوي في المشاركة السياسية وهى ركن أساسى في النظام الديمقراطى " . وأوضح أن معايير المواطنة تتضمن المعايير الثقافية والقانونية والقيمية والسياسية والأخلاقية . فتح بعدها باب النقاش والمداخلات حول المواضيع التى تم طرحها فى هذه الورقات البحثية . ...( وال )...