وزارة الاقتصاد تؤكد اتخاذها جملة من الاجراءات لتوفير السيولة بالمصارف .

طرابلس 10 مارس 2016( وال )- أكد وكيل وزارة الاقتصاد بحكومة الانقاذ الوطني" علي المحجوب " أن الوزارة اتخذت جملة من الاجراءات التى من شأنها الحد من الازمة الراهنة التى تعانيها مختلف المصارف والمتمثلة في نقص السيولة . وأشار " المحجوب " في المؤتمر الصحفي الذي عقده بطرابلس ظهر اليوم الخميس الى أن الحكومة وانطلاقا من مراعاتها لأولوية توفير الاحتياجات للمواطن الكريم وحل مشكلة السيولة أن تعمل بشكل سريع وعاجل مع مصرف ليبيا المركزي في فتح الاعتمادات المستندية . وأضاف أن الحكومة أصدرت تعليماتها للجهات التابعة لها من وزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك بالعمل بشكل سريع على تحقيق ما ينص عليه مشروع مصرف ليبيا المركزي الخاص بتنظيم فتح الاعتمادات المستندية . وبين " المحجوب " أنه تم الاتفاق على جملة من الإجراءات التي تعزز عملية خلق الثقة مابين المصارف والزبائن لحل مشكلة السيولة منها المباشرة بفتح الاعتمادات تعهد ديوان المحاسبة بتشكيل لجنة لمراجعة المصارف التجارية للتأكد من قيامها بفتح الاعتمادات المستندية بشكل سريع وعاجل لكل السادة المتقدمين للحصول على فتح اعتماد مستندي . واستعرض " المحجوب " في المؤتمر الصحفي جملة التوصيات التى أوصت بها اللجنة الاقتصادية المكلفة بمتابعة الوضع الاقتصادي منها تعزيز الثقة بين المصرف والزبون من خلال رفع أي تحديد سقف لعملية السحب لمن يودعون أموالهم بالمصارف في حساباتهم الجارية خلال هذه الفترة . كما اتفقت اللجنة على تمييز التجار والموردين الذين يحتفظون بأرصدتهم في حساباتهم المصرفية ولم يقوموا بسحبها خلال الفترة الماضية ، وأن يقوم مصرف ليبيا المركزي بتشكيل لجنة لمتابعة عملية المقاصة بين فروع المصارف لتعزيز عملية التبادل من خلال الصكوك وليس من خلال النقد . ... يتبع ... ...( وال )...