الاتفاق على فتح الاعتمادات المستندية بسعر الصرف الرسمي .

طرابلس 10 مارس 2016 ( وال )- قال عضو المؤتمر الوطني العام " إسماعيل العايب " ، إنه تم الاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي ، وحكومة الإنقاذ الوطني ، وديوان المحاسبة ، على ضخ ملياري دولار لغرض التجارة الخارجية بالسعر الرسمي السابق . وأكد " العايب " في تصريح صحافي , أنه تم الاتفاق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ، على فتح الاعتمادات المستندية بسعر الصرف الرسمي .. مشيراً في هذا الخصوص ، إلى أن مصرف ليبيا المركزي هو المسؤول عن السياسة النقدية . يذكر أن حكومة الإنقاذ الوطني ، كانت قد دعت في الثاني من شهر مارس الجاري ، مصرف ليبيا المركزي إلى اعتماد سعر الصرف ، الذي يمكن بموجبه تحقيق الاستقرار النقدي في السوق الليبي ، ويلبي احتياجات الطلب بشكل كامل على العملات الأجنبية للأغراض التجارية والشخصية ، والقضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي . وأشارت الحكومة في رسالة موجهة لمصرف ليبيا المركزي ، إلى ما خلصت إليه اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ( 205 ) لسنة 2015 بتاريخ 16 - 11 - 2015 من توصيات حول مشاركة وزارة الاقتصاد في إجراءات فتح الاعتمادات المستندية ، ووزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك ، وذلك وفقا لمقترحات اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم(205 ) المشار إليه أعلاه. وأعربت الحكومة ، عن عدم ممانعتها فتح الاعتمادات المستندية بشكل عاجل لتوفير احتياجات السوق المحلي من السلع والخدمات ، وبما يضمن عدم التأثير السلبي على معيشة المواطنين ، ومراعاة الصرف في حالة اعتماد سعر جديد للصرف الأجنبي مقارب لسعر الصرف الموازي . وشددت الحكومة ، على ضرورة تحويل الفارق بين هذا السعر والسعر الرسمي السائد حاليا إلى حساب الخزانة العامة للدولة ، لاستخدامه كدعم مؤقت للمواطنين لمواجهة ارتفاع الأسعار ، على أن يعمل المصرف المركزي على تخفيض هذا السعر تدريجيا بما يتناسب وظروف الاقتصاد . أما في حالة استمرار المصرف المركزي في فتح الاعتمادات المستندية والتحويلات للأغراض التجارية والشخصية بالسعر الرسمي السائد حاليا ، فعلى المصرف المركزي الالتزام بتغطية حجم الطلب ، بما يضمن عدم الإبقاء أو تغذية السوق الموازية (السوق السوداء ) للصرف الأجنبي ، والمحافظة على الاحتياطات النقدية على المدى الطويل . وأثنت حكومة الإنقاذ الوطني على الجهود الصادقة المبذولة من مصرف ليبيا المركزي ، في تخفيف معاناة المواطنين ، والدعوة لعقد لقاءات مستمرة من أجل التوافق على تحقيق سياسة اقتصادية تحقق المصلحة العامة للدولة . من جهتها ، رحبت مصلحة الجمارك بدعوة حكومة الإنقاذ مصرف ليبيا المركزي ، باعتماد سعر الصرف الذي يمكن بموجبه تحقيق الاستقرار النقدي في السوق الليبي ، ويلبي احتياجات الطلب بشكل كامل على العملات الأجنبية للأغراض التجارية والشخصية ، والقضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي . وثمنت مصلحة الجمارك عالياً - ما توصلت إليه اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ( 205 ) لسنة 2015 بتاريخ 16 - 10 - 2015 من توصيات حول مشاركة وزارة الاقتصاد في إجراءات فتح الاعتمادات المستندية ، وكذلك وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك ، باعتبارهما المسؤولين عن تنفيذ السياسة الاقتصادية والتجارية والمالية للدولة . ..(وال)..