المغرب تعلق الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروربي.
نشر بتاريخ:
الرباط، 25 فبراير 2016 (وال) - أعلنت المغرب اليوم الخميس "تعليق
التواصل" مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي كرد على إلغاء محكمة العدل
الأوروبية اتفاقا زراعيا بين الجانبين لأنه يشمل الصحراء الغربية.
وقال بيان لوزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي
"جددت الحكومة رفضها القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي" الصادر في
ديسمبر والمتعلق برفع القيود عن تبادل المنتجات الزراعية والسمك، معتبرا
ان "طابعه سياسي محض" وفيه "خرق للقانون الدولي".
واضاف البيان ان الحكومة في انتظار التفسيرات الضرورية وتقديم
الضمانات اللازمة من الجانب الأوروبي، قررت تعليق التواصل مع المؤسسات
الأوروبية، باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الاتفاق وقرار
المحكمة.
واعتبر قرار محكمة العدل الاوروبية أن الاتفاق الموقع بين الرباط
وبروكسل في 8 مارس 2012 والمتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال
المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري
لاغيا.
وبررت المحكمة قرارها بكون الاتفاق لم يشر بوضوح الى الصحراء الغربية
ما يفتح الباب على احتمال ان الاتفاق ينطبق على المنطقة المتنازع عليها
بين المغرب وجبهة البوليساريو.