النواب الفرنسيون يصوتون على ادراج اسقاط الجنسية للمدانين بالارهاب في الدستور .

باريس 10 فبراير 2016 (وال) - صوت النواب الفرنسيون بأغلبية ضئيلة مساء أمس الثلاثاء على مادة مثيرة للجدل تدرج في الدستور اسقاط الجنسية لمرتكبي جرائم وجنح إرهابية. وتنص المادة على أن يحيل الدستور إلى القانون من أجل تحديد الظروف التي يمكن في ظلها اسقاط الجنسية الفرنسية عن شخص ما أو اسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية عنه في حال ادانته بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطيرا بالدولة. وبحسب الحكومة فإن إسقاط الجنسية سيصبح عقوبة تكميلية يقضي بها قاض ، ويمكن اصدارها في حال جرائم تمس بالمصالح الاساسية للأمة أو جرائم ارهابية وكذلك في جنح تتعلق بالارهاب إذا صدرت فيها احكام بالسجن لا تقل عن عشر سنوات. ويمكن للقاضي أن يحكم بدلا من اسقاط الجنسية ، باسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية أي الحقوق المدنية كالحق في التصويت أو الترشح للانتخابات والحق في ممارسة وظيفة عامة. ..وال..