الإيسيسكو تنتقد قانون أصدره البرلمان الدنماركي يسمح بتجريد اللاجئين من ممتلكاتهم الرباط 27 يناير 2016 (وال)- إنتقدت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اليوم الاربعاء القانون الذي أصدره البرلمان الدنماركي أمس والذي يجيز تجريد

وقالت الإيسيسكو في بيان أصدرته اليوم "إن هذا القانون يتعارض كليا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع إعلان الجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه". واعتبرت المنظمة ان هذا القانون "يعد سطوا غير أخلاقي على ممتلكات أناس ضعفاء اضطروا إلى اللجوء هربا من ويلات الحرب والقتل اللذين يعصفان ببلدانهم وامتهانا لكرامتهم واستقواء عليهم". وطالبت الإيسيسكو المجتمع الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ب "الضغط على الحكومة الدنماركية لإلغاء هذا القانون المجحف وغير الإنساني الذي يعد خرقا للمادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكول عام 1967 الخاصين بوضع اللاجئين والتي تطلب من الدول المتعاقدة أن تمنح +لكل لاجئ أفضل معاملة ممكنة فيما يتعلق بحيازة الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق الأخرى المرتبطة بها ". و كان البرلمان الدنماركي قد صادق أمس الثلاثاء على مشروع قانون مثير للجدل يتضمن إجراءات من بينها السماح للشرطة بمصادرة الأموال و المقتنيات الثمينة من طالبي اللجوء. ويسمح التشريع بمصادرة الأموال النقدية التي تتجاوز عشرة آلاف كورون دنماركي (1340 يورو) من اللاجئين والمقتنبات الثمينة الاخرى ويستثنى منها تلك التي لها قيمة عاطفية فقط. وبموجب التشريع الجديد - الذي يهدف الى ثني المهاجرين عن محاولة الوصول الى هذا البلد- يضطر طالبو اللجوء إلى الانتظار لمدة 3 أعوام قبل أن يسمح لهم باستقدام أفراد أسرهم للدنمارك في إطار لم شمل العائلات.