الحكومة النمساوية تقترح فرض قوانين أشد صرامة على طالبي اللجوء.

فيينا, 27 يناير 2016 ( وال) - اقترح مجلس الوزراء النمساوي أمس الثلاثاء فرض قوانين أشد صرامة لتنظيم الموافقة على وضع طالبي اللجوء. \n وحسب القوانين المقترحة, ستخضع كل حالة فردية للمراجعة بعد ثلاث سنوات لتقرير ما إذا كانت الحماية التي منحتها النمسا مازالت مبررة. \n وسوف يتم منح الفرد وضع لجوء دائم إذا ما كان التهديد بالنسبة له أولها مازال قائما خلال فترة المراجعة فيما سيتم ترحيل الفرد إذا ما رأت السلطات النمساوية أنه لم يعد من الضروري بالنسبة له أولها الإقامة في البلاد. \n وبموجب القوانين المقترحة, يتعين على أولئك الذين منحوا وضع لجوء التقدم بطلب في غضون ثلاثة أشهر إذا ما أرادوا إحضار أسرهم إلى النمسا دون الاضطرار إلى تسديد التزامات مالية أخرى. \n وقال مستشار النمسا فيرنر فايمان إن الإجراءات المقترحة ستساعد الحكومة على الحد من عدد طالبي اللجوء الذين ستستقبلهم في عام 2016 إلى الرقم الذي حددته البلاد وهو 37500 لاجئ. \n وتلزم موافقة البرلمان على القوانين المقترحة قبل بدء العمل بها.\n..(وال) ..