تقرير أممي يتوقع أن يبلغ معدل النمو بشمال إفريقيا السنة الحالية 1 .

4 في المائة . القاهرة 21 يناير 2016 (وال)- توقع تقرير الأمم المتحدة بشأن الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2016 الصادر اليوم الخميس أن يبلغ معدل النمو بشمال افريقيا 4.1 في المائة السنة الحالية. وأوضح التقرير الذي وزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة،أن النمو في شمال إفريقيا تسارع من 2.8 في المائة إلى 3.6 في المائة خلال الفترة 2014-2015 (باستثناء ليبيا)، مبرزا أن هذا التطور الإيجابي، ساعد على تحقيقه التحسن في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمنطقة وما نتج عنه من تحسن في ثقة المستثمرين خاصة في مصر و تونس. كما توقع أن يدعم الانتعاش التدريجي لأسواق الصادرات وتحسن الوضع الأمني النمو الإقتصادي ، خاصة من خلال السياحة . من جهة أخرى، أظهر التقرير أن النزاعات العسكرية وانخفاض أسعار النفط ، إضافة إلى تعثر الاقتصاد العالمي في عام 2015، تسببت في تراجع النمو الاقتصادي في غرب آسيا. كما بين أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في غرب آسيا في عام 2015 تراجع إلى 2 في المائة، ومن المتوقع أن يشهد عام 2016 تسارعا متواضعا بنسبة 2.4 في المائة، فيما ينتظر أن يظل النشاط الإقتصادي في المنطقة "ضعيفا جدا" مقارنة مع متوسط النمو خلال السنوات الخمس عشرة الماضية . وفي عام 2017، يضيف التقرير، يتوقع أن تستفيد الاقتصادات المصدرة للنفط من انتعاش معتدل في أسعار النفط يؤدي إلى نسبة نمو في حدود 3 في المائة للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن ضغوط التضخم خفت في معظم البلدان في ظل الانخفاض العالمي لأسعار السلع الأساسية . في حين تواصل التضخم المفرط في سورية في عام 2015 كنتيجة مباشرة للقيود الحالية على الصرف الأجنبي . كما شهد اليمن ، في ظل آشتداد النزاع المسلح، ضغوطا تضخمية عالية وتضخما قدر بنسبة 22 في المائة في عام 2015. وفي تركيا، التي تعد أكبر اقتصاد في المنطقة ، قدر التقرير تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 في المائة عام 2015، و نفس المعدل متوقع لعام 2016. وفي الأردن ولبنان ، من المتوقع، وفق المصدر، أن تشهد الآفاق الاقتصادية تحسنا خلال الفترة قيد التنبؤ، إلا أنها ستظل مرتبطة بالنزاع في سورية، علما بأن البلدين يستفيدان من التحويلات المالية المرسلة من المواطنين المهاجرين العاملين في القطاعات غير النفطية في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي. كما أشار التقرير، إلى أن الصناديق السيادية في قطر والسعودية توفر الحماية المالية ، موضحا أنه نظرا لانخفاض أسعار النفط ، ستعتمد آفاق النمو في البلدان المصدرة للنفط بشكل أكبر على الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وواصل الإنفاق المالي على مشاريع البنية التحتية في قطر والمملكة العربية السعودية دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وسيواصل على نفس النسق، ولكن بشكل أقل في عام 2016. وقال التقرير إن توقعات العائدات عموما تظل ضعيفة سواء بالنسبة للدول المصدرة للنفط أو ذات الإقتصادات الأكثر تنوعا، أما بالنسبة لبعض البلدان مثل الأردن واليمن، فصارت المساعدات الخارجية المباشرة وغير المباشرة أساسية للحفاظ على مستويات الإنفاق. وخلص التقرير إلى أن الاضطرابات الجيو - سياسية والنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية تظل عبئا ثقيلا على اقتصادات العراق وسورية واليمن التي تجتاحها صراعات أدت إلى دمار كبير في بناها الإقتصادية، وتبرز آثارها على المالية العامة من خلال تزايد الإنفاق، وعلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة في المنطقة.