صندوق النقد يستبعد ان تتمكن فرنسا من خفض عجزها المالي خلال العام المقبل إلى 3 بالمئة.

واشنطن 22 ديسمبر 2012 (وال) - استبعد صندوق النقد الدولي أمس الجمعة أن تتمكن فرنسا من خفض العجز في ميزانيتها العامة إلى 3 بالمئة من اجمالي ناتجها الداخلي في سنة 2013 . وقال الصندوق في تقريره السنوي حول فرنسا إن الاداء الاقتصادي سيتراجع بكثير العام المقبل ولن يتخطى نسبة 0،4 بالمئة. وأكد أن الحكومة لن تتمكن من خفض عجزها المالي إلى 3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي لتتماشى مع القوانين الاوروبية المفروضة على الدول الاعضاء، مقابل 4،5 بالمئة النسبة المتوقعة لهذه السنة. واعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي أن تشخيص صندوق النقد الدولي للوضع الاقتصادي الفرنسي يلتقي إلى حد بعيد مع تشخيص الحكومة. وقال في بيان له إن "صندوق النقد الدولي يشير إلى أن ضعف النشاط في منطقة اليورو وتفاقم القصور في التنافسية بشكل مطرد منذ عشر سنوات ،هما العقبتان الرئيسيتان في وجه النمو الفرنسي". من جهة أخرى اثنى مجلس ادارة الصندوق بصمود الاقتصاد الفرنسي بالمقارنة مع مجمل منطقة اليورو واشار إلى أن هذا البلد ما زال يشكل ملجأ بنظر المستثمرين.