وزير العدل في الحكومة المؤقتة يعلن ان ليبيا الجديدة لن يكون فيها سجون خارج شرعية الدولة .

طرابلس 19 ديسمبر 2012 (وال) - أعلن وزير العدل في الحكومة المؤقتة السيد "صلاح المرغني "ان ليبيا الجديدة وفق قانون العدالة وحقوق الانسان لن يكون فيها سجون خارج شرعية الدولة . وأوضح السيد الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء اليوم الاربعاء أن وزارة العدل بدأت في تنفيذ خطة استراتيجية لعمل القطاع بتوفير المحاكمات العادلة لكل المتهمين من خلال المحاكم العادية والغاء كل المحاكم الاستثنائية حيث لامجال بعد اليوم لمثول المدنيين امام المحاكم العسكرية . واضاف السيد الوزير أن المحاكم العسكرية سيقتصر عملها على محاكمة العسكريين بعد تعديل قانوني العقوبات والاجراءات العسكرية واعادة الحالة الى ماكانت عليه قبل العام 69 بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العادية التي تتوافر فيها شروط المحاكمات العادلة