الاتحاد الاوروبي يتجه لتشديد تشريع لمكافحة الارهاب بعد هجمات باريس.

بروكسل 18 نوفمبر 2015 (وال) - قررت المفوضية الاوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي توسعة تشريعها لمكافحة الارهاب أوائل العام القادم ليستهدف المقاتلين مثل من شاركوا في هجمات باريس التي قتل فيها 129 شخصا الاسبوع الماضي. وقال مفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الاوروبي ديمتريس أفراموبوليس في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء ان المفوضية ستنتهي من تجهيز الاقتراحات بحلول نهاية نوفمبر، وانها ترغب في أن تتحول الى تشريعات "خلال أول شهرين من العام القادم." وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن التشريع الذي سيشمل مختلف أنحاء الاتحاد يهدف الى أن يكون أساسا للقوانين الوطنية للدول الاعضاء بما في ذلك تعريف فئة "المقاتل الاجنبي" - وهو تعريف قانوني غير موجود حاليا. وأضاف المتحدث انه بموجب التغييرات فان هذا المصطلح سيشمل أي مواطن في دولة من أعضاء الاتحاد يسافر الى خارجه ويعود للقيام بدور في أعمال ارهابية.