المؤتمر الـ (11) لرؤساء إدارات التشريع في الدول العربية يختتم اعماله في بيروت.

بيروت 19 ديسمبر 2012 ( وال ) - اختتمت في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأربعاء ، أعمال المؤتمر الحادي عشر لرؤساء إدارات التشريع في الدول العربية . وأوصى المؤتمر ـ الذي تواصلت اعماله لمدة ثلاثة أيام ـ بالعمل على إعداد التشريعات الوطنية للدول العربية لتتضمن مبدأ الاختصاص العالمي بما يمكنها من فرض اختصاص وولاية محاكمها الوطنية لإجراء التحقيقات والمحاكمة لمرتكبي الجرائم الوارد ذكرها في اتفاقيات جنيف والجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بغض النظر عن جنسية مرتكبيها ومكان ارتكابها. كما أوصى باعتماد القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الدولية كأحد أسس توحيد التشريعات العربية لتفعيل مبدأ التكامل العربي في مواجهة هذه الجرائم، ومخاطبة المشرع الوطني في الدول العربية لتجريم الأفعال المادية المكونة لجرائم الحرب وجرائم الإبادة وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية، وبتفعيل التعاون العربي والدولي في مكافحة الجرائم التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أوصى المؤتمر بالاستمرار في التشاور بين فلسطين والدول العربية حول الإمكانيات القانونية العملية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم في الدول الأخرى.