وزيرالتعاون الدولي وزيرالخارجية المكلف الدكتور "محمد عبد العزيـز" يستعرض خطط وبرامج وزارته أمام المؤتمر الوطني العام.
نشر بتاريخ:
طرابلس 17 ديسمبر 2012 (وال) - أكد وزيرالتعاون الدولي وزيرالخارجية المكلف الدكتور
"محمد عبدالعزيز" أن انتهاج سياسة متزنة لشغل مكانة مرموقة بين الدول المتحضرة
يتطلب البدء بإعادة تقييم ومراجعة العلاقات الليبية مع كافة دول العالم وتأسيسها
على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الاخر.
وأوضح الدكتور "عبدالعزيز" خلال استعراضه خطط وبرامج وزارتي الخارجية والتعاون
الدولي أمام المؤتمر الوطني العام أنه لتحقيق هذا الهدف لابد أن تكون لوزارة
الخارجية رؤية ورسالة واضحة تنطلق من قيم محددة ، وأهداف استراتيجية معينة تتضمن
إرساء علاقات مع كافة الدول على اسس ومبادئ المساواة والاحترام المتبادل وإيلاء
أهمية خاصة للمساهمة في بناء دولة المؤسسات والقانون وتبني سياسة متميزة مع دول
الجوار بهدف تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الامني والتعاون القضائي .
كما تضمنت هذه الأهداف أيضا بناء شراكة مع منظمات المجتمع المدني على كافة
المستويات ونشر الديمقراطية وثقافة النزاهة والشفافية والمسائلة والاهتمام
بالجاليات الليبية في الخارج ، وتفعيل التواصل مع هذه الجاليات من أجل خدمة المصالح
الليبية وبناء قدرات العاملين في السلك الدبلوماسي ومن خلال التدريب المتخصص ووضع
أليات تمكن هذه الكوادر من شغل الحصص الوظيفية المخصصة لليبيا في المنظمات
الاقليمية والدولية .
وأضاف الدكتور "عبدالعزيز" أن الاهداف الاستراتيجية تشمل أيضا توسيع اهتمامات
السياسة الخارجية الليبية لتشمل مختلف انشغالات المجتمع الدولي والتعامل معها برؤى
جديدة ووضع السياسات والخطط البديلة للتعامل مع القضايا والازمات الطارئة واعتماد
المرونة في التحول بين التوابث والمتغيرات مع الحفاظ على المصلحة العامة للدولة ،
ومتابعة التحولات التي يشهدها العالم ومدي تأثيرها في السياسة الخارجية الليبية.
وأوضح الدكتور "عبد العزيز" خلال طرحه لبرنامج الوزارة أن هذه الاهداف قسمت إلى
أهداف قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى ، مبينا أن الاهداف القصيرة المدى التي ستقوم
الوزارة بتنفيذها خلال بضعة شهور تشمل اجراء تقييم شامل لمرحلة العمل السياسي
والدبلوماسي للوزارة في المرحلة الماضية ومراجعة كافة الاتفاقات المبرمة مع الدول
وفقا لما تقتضيه المصالح الاستراتيجية لليبيا وتعيين ناطق رسمي للوزارة واستصدار
قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
كما سيتم استصدارالقانون المنظم لمنح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ومراجعة
الهيكل التنظيمي المعتمد لوزارة الخارجية والتعاون الدولي واستكمال الاجراءات
المتعلقة بتقليص وفتح السفارات وفقا للدراسة المعتمدة من رئاسة الوزارء في الحكومة
الانتقالية السابقة وتعيين سفراء للبعثات في الخارج.
... (وال)...