مؤتمر امني عربي في تونس يوصي بإنشاء جهاز متخصص بالرقابة الإلكترونية لتهريب المخدرات.

تونس 12 نوفمبر 2015 (وال)- أوصى المؤتمر العربي التاسع والعشرين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في الدول العربية بإنشاء جهاز متخصص بالرقابة الإلكترونية لعمليات تهريب المخدرات، وذلك في إطار جملة من التوصيات أقرها في ختام أعماله بتونس. وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تتخذ من تونس مقرا لها في بيان اليوم إن المشاركين في المؤتمر الذي عُقد في مقرها بتونس، صادقوا على عدد من التوصيات الهامة الرامية الى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في المجالات ذات الصلة بعمل أجهزة مكافحة المخدرات في الدول العربية. وأكدوا على أن انتشار المخدرات ساهم في تعطيل التنمية المستدامة وتهديد اقتصاديات الدول بما يصاحبها من جرائم اقتصادية كالفساد وغسل الأموال وتعطيل الطاقة البشرية العاملة وما ينتج عنها من تكاليف باهظة لعلاج المدمنين. وأوصوا في هذا السياق الدول الأعضاء بإنشاء جهاز متخصص بالرقابة الإلكترونية المتطورة لعمليات تهريب المخدرات والإتجار غير المشروع بها عن طريق الانترنت، وتطوير الإمكانيات الفنية والتقنية والبشرية لأجهزتها في مجال مكافحة جرائم المخدرات وفق أحدث التطورات العلمية. وطالبوا أيضا بتشديد الرقابة على المنافذ البحرية ومراقبة التهريب عبر السفن والحاويات والتركيز على المناطق الحرة لمنع استغلالها في تخزين المواد المخدرة والسلائف الكيميائية وتسريبها بطرق غير مشروعة. وكانت أعمال هذا المؤتمر قد إحتضنها مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس بمشاركة مندوبين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز "حماية" الدولي للتدريب. وتضمن جدول أعماله مناقشة جملة من القضايا الهامة منها المستجدات الدولية في مجال المخدرات (مراكز الإنتاج، أنماط الاستهلاك، أساليب التهريب، طرق المكافحة والتصدي)، ومدى تأثيرها على المنطقة العربية وأثر المخدرات على التنمية المستدامة في الوطن العربي. كما تضمن أيضا مناقشة الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية في صيغتها المحدثة، ومشروع صندوق عربي لتمويل انشاء مراكز العلاج والرعاية اللاحقة للمدمنين في الوطن العربي.